من هي عائشة كلاع؟ وزيرة إصلاح الإدارة في الحكومة الجديدة

انتقلت المحامية عائشة كلاع إلى المسؤولية الحكومية من بوابة الممارسة القانونية والعمل البرلماني، بعدما عينها الملك محمد السادس، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مكلفة بإصلاح الإدارة، ضمن الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري.

ويجمع المسار المهني لعائشة كلاع بين تجربة في المحاماة تمتد لأكثر من عقدين، وولاية برلمانية سابقة، إلى جانب اهتمام بالبحث الأكاديمي ومبادرات مرتبطة بحقوق الإنسان والمساواة بين النساء والرجال.

عائشة كلاع.. مسار مهني في المحاماة

تزاول عائشة كلاع مهنة المحاماة بهيئة الدار البيضاء منذ سنة 2004، وهي محامية مقبولة للترافع أمام محكمة النقض، كما حصلت على شهادة الماستر في التوثيق والمنازعات المدنية من جامعة محمد الخامس بالرباط.

وتشكل الممارسة القانونية إحدى المحطات الأساسية في مسارها المهني، بالنظر إلى ارتباطها بمجالات التوثيق والمنازعات المدنية، وهي مجالات تتقاطع مع عدد من القضايا القانونية والمؤسساتية التي تهم المواطنين والإدارة.

تجربة سابقة داخل مجلس النواب

إلى جانب عملها في المحاماة، خاضت عائشة كلاع تجربة في المؤسسة التشريعية، بعدما انتخبت عضوة بمجلس النواب خلال الولاية الممتدة من 2007 إلى 2011، وشغلت خلالها عضوية عدد من اللجان البرلمانية.

وتضيف هذه التجربة محطة سياسية ومؤسساتية إلى مسارها، من خلال الاحتكاك بالعمل التشريعي واللجان البرلمانية، قبل انتقالها إلى المسؤولية الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

اهتمام بحقوق الإنسان والبحث الأكاديمي

لا يقتصر مسار عائشة كلاع على المحاماة والعمل البرلماني، إذ تتابع البحث بسلك الدكتوراه في جامعة محمد الخامس بالرباط، كما تنخرط في مبادرات جمعوية تهتم، على الخصوص، بالتكوين في مجال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين النساء والرجال.

وتعكس هذه الاهتمامات امتداد مسارها إلى مجالات قانونية وحقوقية ومجتمعية، إلى جانب تجربتها المهنية والسياسية.

ما طبيعة المهمة الحكومية الجديدة لعائشة كلاع؟

تتولى عائشة كلاع، بصفتها وزيرة منتدبة مكلفة بإصلاح الإدارة، مسؤولية تندرج ضمن قطاع يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويضعها هذا التعيين أمام ملفات ترتبط بتطوير أداء الإدارة العمومية وتيسير تعامل المواطنين مع المرافق والخدمات الإدارية، في سياق تتزايد فيه أهمية الرقمنة وتبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات. وتبقى الأولويات العملية والبرامج التي ستعتمدها في هذا المجال مرتبطة بما ستعلنه الحكومة والوزارة من توجهات وإجراءات.

وبذلك، تنتقل عائشة كلاع من مسار جمع بين المحاماة والعمل البرلماني والاهتمام الحقوقي إلى مسؤولية حكومية تتمحور حول إصلاح الإدارة، في انتظار اتضاح تفاصيل برنامج عملها وأبرز الأوراش التي ستشرف عليها.