أنا الخبر ـ متابعة
مع تفشي “موجة أوميكرون”، أوصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية، متيحة إمكانية اعتماد نمط “التعليم عن بعد” في حال إغلاق “المؤسسات التعليمية الموبوءة”.
ووفقا لمذكرة وزارية جديدة، فإنه يجب “ تأمين الدراسة في ظل استمرار جائحة فيروس كوفيد-19 بما يضمن الاستمرارية البيداغوجية وفق أنماط تربوية تتناسب وتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا”.
وتابعت المذكرة:“ يجب إعطاء الأولوية للتعليم الحضوري اعتبارا لنجاعته وفعاليته في تحقيق أهداف الفعل التربوي، وإذا كان استقرار الحالة الوبائية ببلادنا إبان انطلاق الموسم الدراسي الحالي، وما واكبه من تلقيح للتلميذات والتلاميذ، ومن تطبيق للبروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، قد سمح بانطلاق الدراسة وفق نمط التعليم الحضوري بجميع المؤسسات التعليمية، وبتطويق عدد حالات الإصابة بالوسط المدرسي، فإن التطورات الأخيرة لمؤشرات الحالة الوبائية الوطنية، وخاصة بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون، وما تلاه من ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات الإيجابية المسجلة، تستدعي اعتماد مقاربة استباقية لتدبير الدراسة خلال الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الجاري، تقوم على الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية بمختلف مناطق المملكة، والالتزام الصارم والدقيق بالتدابير الوقائية والاحترازية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية”.
كما أوصت المذكرة ذاتها بـ“ الاستعداد لتنويع الخيارات والأنماط التربوية بما يحقق التوازن الأمثل بين التحصيل الجيد والحفاظ على الأمن الصحي لرواد المؤسسة التعليمية”، مطالبة بالسهر على تدبير المحطات المقبلة من هذا الموسم الدراسي بمراعاة عدد من التوجيهات والتدابير.
وبخصوص التصدي لانتشار الوباء بالمؤسسات التعليمية، أوردت الوزارة أن “أفضل وسيلة للتصدي لتفشي الوباء تكمن في احترام تدابير الوقاية الصحية على مستوى جميع المؤسسات التعليمية، وتطبيقها على نحو سليم ومتواصل، حيث إن الاستثمار في هذه الإجراءات الاحترازية هو استثمار في الأمن الصحي للمجتمع المدرسي، وفي ضمان استمرارية الدراسة بشكل طبيعي”.
“وتثمينا للمكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال التصدي للوباء، وتعزيزا للمساهمة الفعالة للمدرسة في المجهود الوطني للحد من انتشار الوباء، فإن الوضع الراهن يقتضي الرفع من مستوى اليقظة والصرامة في تفعيل التدابير الصحية الوقائية على مستوى جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية”، وفق المذكرة ذاتها.
وقد دعت الوزارة إلى “إجراء فحوصات، بين الفينة والأخرى، للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلميذات والتلاميذ، وتهوية الحجرات الدراسية بصفة منتظمة، على الأقل خمس (5) دقائق كل ساعة، وكذلك قبل دخول التلاميذ، وأثناء فترة الاستراحة، وبعد خروج التلاميذ، ومن باب التحسيس والتوعية، والتربية على إعمال التدابير الوقائية، يتم تكليف التلميذات والتلاميذ بالإشراف على عملية التهوية”.
ولفت المصدر عينه إلى أهمية “تطبيق مسطرة تدبير الحالات الإيجابية التي قد يتم اكتشافها بالوسط المدرسي، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية المرفق بالمذكرة رقم 085×21 سالفة الذكر، ويمكن تخويل الولاة والعمال صلاحية تحديد عدد الحالات التي تستوجب إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية”.
وبشأن تنويع الأنماط التربوية، أوردت الوزارة أنه يجب “اتخاذ القرار، وفي إطار التنسيق الوثيق مع السلطات الصحية والترابية، باعتماد نمط التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية التي يمكن فيها تطبيق التباعد، حرصا على اعتماد النمط التربوي الأنسب للتحصيل الدراسي في ظروف آمنة”.
كما يتم اللجوء إلى “اعتماد النمط التربوي بالتناوب، الذي يزاوج بين التعلم الحضوري والتعلم الذاتي المؤطر من طرف الأساتذة، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية المقرون بتفويج التلاميذ”.
و” اعتماد التعليم عن بعد في حالة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية، طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية”.
وأشارت المذكرة إلى أنه “يتم تحويل صلاحية اعتماد النمط التربوي المناسب إلى السلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، وأخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية على غرار ما تم العمل به سابقا”.
وأكدت أنه ينبغي “تطوير وتجويد المحتويات الرقمية، وتركيز محتوياتها على التعلمات الأساسية وعلى المكونات الرئيسية للمقررات الدراسية، للرفع من جاذبية هذه الدروس ومن نجاعتها التربوية”، كما شددت الوزارة على “ضمان استمرارية الدراسة عندما تفرض ظروف الجائحة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية من خلال اعتماد التعليم عن بعد”.