نظام جديد لمقايسة أثمنة نقل البضائع بأسعار المحروقات في التفاصيل،
تواصل وزارة النقل واللوجيستيك مسلسل الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب،
بعقد خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الاجتماعات عقدها وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل،
مع التمثيليات المهنية التي تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع،
وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.
وخلال هذه اللقاءات، تم التركيز شكل أساسي، على الأولويات التي حددها المهنيون، من ضمنها،
اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات،
حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.
وخلال هذه اللقاءات، التي طبعها جو من الثقة والنقاش البناء تم، بحسب البلاغ، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس،
التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين.
وأوضح أن هذه الأولويات الخمس تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع،
وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنا وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة،
ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات،
ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا.
كما تم خلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين،
وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة،
ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع،
ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع،
ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع،
وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.