نفق جبل طارق يعود للحياة.. مشروع تاريخي يربط المغرب بإسبانيا

بعد عقود من بقائه في أدراج المخططات، عاد مشروع نفق جبل طارق تحت البحر ليتحوّل من فكرة طموحة إلى مشروع تنفيذي وشيك، ليُعيد رسم خارطة العبور بين قارتي أوروبا وإفريقيا. هذا المشروع التاريخي الذي وُلِد قبل 50 عامًا، أخذ مؤخرًا خطوة حاسمة نحو التجسيد بفضل الدفع الرسمي من الجانب الإسباني.

إسبانيا تبدأ التنفيذ وIneco على رأس الإعداد

في خطوة ذات دلالة كبيرة، أعلنت مدريد رسميًا تكليف معهد Ineco الإسباني بإعداد التصميم التفصيلي للنفق. خُصصت لهذا التصميم ميزانية تقارب 961 ألف يورو، وهو تمويل يأتي من مصادر أوروبية، مما يعكس اهتمام القارة الأوسع بهذا الرابط الحيوي. من المتوقع تسليم هذا التصميم الجديد في صيف عام 2026، ليضع المشروع على سكة التنفيذ بشكل فعلي.

مسار استراتيجي وتقنيات حديثة

يتضمن التكليف الجديد تحديثًا شاملاً للجانب التقني واللوجستي للمشروع. سيحدد التصميم المسار الدقيق للمدخل الإسباني قرب Vejer de la Frontera وربطه بشبكة السكك الحديدية القائمة بين قادس وإشبيلية. كما سيشمل مراجعة دقيقة وتحديثاً للخرائط الجيولوجية ودراسات مفصلة حول الضغط البحري والزلازل، إضافة إلى تطوير أنظمة السلامة والتهوية لضمان تطابقها مع أعلى المعايير الأوروبية.

المقترح الهندسي يرتكز على نفق بطول 42 كلم، منها حوالي 28 كلم تحت مياه البحر، يربط بين منطقة قادس الإسبانية ومالاباطا في طنجة المغربية. سيمر النفق عبر منطقة Camarinal Sill على عمق يصل إلى 475 مترًا. يتوقع أن يضم النفق مسارين للقطارات السريعة ونقل البضائع، بالإضافة إلى ممر مركزي للطوارئ. وقد أكد تقرير صادر عن شركة Herrenknecht الألمانية، المتخصصة عالميًا في حفر الأنفاق، أن المشروع قابل للتنفيذ بالتقنيات الحالية رغم التحديات الجيولوجية المعروفة للمضيق.

الجدول الزمني وتكلفة المشروع

يُعد المشروع تحديًا ضخمًا يتطلب جهودًا مالية ولوجستية هائلة. تُقدّر إسبانيا مساهمتها الأولية في المشروع بـ 8.5 مليار يورو، وتعمل بجد لتأمين تمويل أوروبي إضافي. في المقابل، يُحدّث المغرب دراساته البحرية واللوجستية ضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز دوره كـ بوابة إفريقيا اللوجستية.

وتُشير الخطط الأولية إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بنفق استكشافي من الجانب الإسباني، وتُقدّر مدتها بين 6 و9 سنوات. ومن المتوقع إطلاق طلبات العروض في عام 2027، على أن تكون البداية المحتملة للأشغال الكبرى في عام 2030 بعد الحصول على القرار السياسي النهائي والمشترك بين البلدين.

إن اتخاذ قرار سياسي مشترك وحاسم قبل نهاية عام 2027 هو المفتاح الذي سيطلق هذا المشروع، ليُحدث تحولًا جذريًا في حركة الأشخاص والبضائع، ويُعزّز الموقع الاستراتيجي للمغرب كجسر لا غنى عنه بين قارتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.