هام للمغاربة.. غرامة تنتظر كل من تخلف عن حمل البطاقة الوطنية في التفاصيل..
عقب نشره بالجريدة الرسمية، دخل القانون رقم 04.20 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية رسميا حيز التنفيذ بالمغرب،
حيث من المقرر أن يبدأ تفعيل المسطرة القانونية للمخالفين من حاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية، يناير مستهل السنة المقبلة 2023.
وصدر مؤخرا بالجريدة الرسمية في شهر غشت 2020 مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالهوية.
وحسب المادة 16، فإن البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها،
أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها،
مباشرة عند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ.
ويتضمن القانون الجديد للبطاقة الوطنية، عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول علىها للتعريف الإلكترونية؛
إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم.
ويعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل عن تقديم الحصول على هذه الوث
كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديدها.
كما يلزم القانون الجديد، اداء غرامة من 100 إلى 150 درهما على كل شخص يتوفر على البطاقة،
ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الجديد، إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بهذه الوثيقة الهامة و التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية،
ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه،كما من شأنه ان يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها،
وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.