أنا الخبر | Analkhabar
كشفت وزيرة الإقتصاد والمالية عن لائحة الخدمات التي يتعين على البنوك تقديمها مجانا، مؤكدة أن القانون يتيح للمغاربة رفع شكايات لبنك المغرب في حال ثبوت إستخلاص مقابل مالي ، أو القيام بإقتطاعات.
جاء ذلك في معرض ردها على سؤال كتابي حول الإقتطاعات البنكية التي كان من المفترض التدقيق فيها من طرف مهمة إستطلاعية برلمانية قبل أن يتم تجميد عملها بعد الإنتخابات.
وقالت نادية فتاح أنه في إطار تعزيز المنافسة البنكية بشكل أفضل، تم إصدار خلال شهر أكتوبر 2019، تعليمة جديدة حول الحركية البنكية، تهدف إلى تسهيل عملية تحويل أو نقل الحسابات البنكية وكذا العمليات البنكية المرتبطة بهذه الحسابات من بنك لآخر، وفقا لإطار تنظيمي موحد.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى توفير الخدمات بأسعار تنافسية ومن جملة هذه التدابير توفير بعض البنوك لخدمات مصرفية لذوي الدخل المحدود وتوسيع شبكاتها على المستوى الوطني وكذا تطوير مجموعة من المنتجات والخدمات تتكيف مع كل نوع من أنواع العملاء (الأفراد والجالية المغربية بالخارج والشركات…).
كما تم إصدار لائحة تتكون من 16 خدمة بنكية أساسية يتعين على البنوك تقديمها لعملائهابالمجان.
وقد تم تعزيز هذه العمليات ب6 عمليات بنكية مجانية جديدة سنة 2016 وذلك بتنسيق مع بنك المغرب ليصبح مجموع الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك لزبنائها بالمجان 22 خدمة والتي تمثل جل الخدمات الأساسية المقدمة للزبناء.
ووفق ذات المسؤولة الحكومية يمكن القيام مجانا بعمليات فتح الحسابات وتسليم دفاتر الشيكات وإرسال كشوف الحسابات للزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحسابات والإيداع نقدا في الشباك حيث يوجد الحساب وتحويل من حساب لآخر في نفس البنك وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.
كما تنص المادة 159 من القانون البنكي على أنه يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الإئتمان بأحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع شكايته إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما، حيث أن بنك المغرب، بإعتبار الصلاحيات الموكولة إليه كمؤسسة رقابية، لا سيما عبر مقتضيات القانون البنكي، يقوم في حالة ضبط أية مخالفات للمقتضيات التنظيمية المعنية، بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع العمولات التي تم إقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية.