أنا الخبر ـ متابعة
تجنب وزير الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس، التعليق على عزم بلاده مساعدة المغرب في استيراد الغاز، بعد توقف الإمدادات الجزائرية التي كانت تصل المغرب عبر أنبوب الغاز “المغاربي-الأوروبي”.
وقالت وكالة أوروبا بريس، إن ألباريس لم يرغب في الخوض في التفاصيل المتعلقة بقرار الحكومة مساعدة المغرب في ضمان إمدادات الطاقة الخاصة به، كما تجنب الحديث حول ما إذا كانت بلاده قد أحاطت الجزائر علما بنيتها إمداد المغرب بالغاز.
وكانت إسبانيا قد أعلنت الخميس الماضي أنها ستساعد المغرب على “ضمان أمنه في مجال الطاقة”، عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوربي “جي إم إي”، الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوربا قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية أكتوبر.
وقالت وزارة التحول البيئي الإسبانية في بيان وفق “اليوم 24”، إن “المغرب طلب دعما لضمان أمنه في مجال الطاقة على أساس علاقاتنا التجارية، وإسبانيا ردت إيجابا كما كانت ستفعل مع أي شريك أو جار”.
وأضافت، “سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه”، من دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط.
ويأتي هذا الاتفاق بين مدريد والرباط، بعد أن قررت الجزائر نهاية أكتوبر عدم تجديد العقد المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوربي، الذي كانت تستخدمه لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب؛ وذلك على خلفية توترات دبلوماسية شديدة بين الدولتين الجارتين.
وأدى قرار الجزائر إغلاق صنبور خط الأنابيب هذا إلى حرمان الرباط من الغاز الجزائري، في وقت يؤكد خبراء أن رسوم المرور التي كان يجبيها المغرب من الجزائر على شكل كميات من الغاز بأسعار تفضيلية، كانت تؤمن له 97% من احتياجاته من هذه المادة الحيوية.
ويمثل قرار مدريد مساعدة المغرب على تأمين احتياجاته من الغاز، مبادرة من الدولة الأوربية إلى جارتها، في وقت يسود توتر العلاقات بين البلدين منذ أبريل الماضي، حين استقبلت إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو لتلقي العلاج على أراضيها.