في خضم التدهور الكبير الذي تعرفه العلاقات المغربية الجزائرية في الآونة الأخيرة، وعلاقة بالانتصارات سواء الديبلوماسية أو العسكرية ضد عصابة البوليساريو وداعميها، التي يسجلها المغرب مؤخرا على الميدان، طفت على السطح مجموعة من الفرضيات ضمنها إقدام نظام الجنرالات الحاكم في الشقيقة الجزائر على مغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب، في حق المملكة المغربية قد تشعل المنطقة بأكملها وتدخل بها في أتون المجهول.
ورغم أن أغلبية المحللين الدوليين والمنتظم الدولي، يستبعدون نشوب حرب مباشرة بين الجارين، وقولهم أن أقصى ما يمكن أن يقوم به الكابرانات، هو تجنيد وتمويل مرتزقة البوليساريو(كما هي عادتهم دائما)، للدخول في حرب بالوكالة ضد المغرب، إلا أن ما يتم تداوله على الساحة الجزائرية لا يستبعد تهور الكابرانات، خصوصا في ظل الدعم الإيراني لهم مؤخرا، ودعمهم المباشر لشنقريحة.
في هذا السياق، سربت مصادر أمنية جزائرية أن رئيس الأركان الجزائري دعا إلى عقد اجتماع سري وطارئ للمجلس الأعلى للأمن الوطني، مباشرة بعد إقالة رئيس الاستعلامات الجنرال “محمد قايدي”، إثر الفضيحة “الزلزال الذي ضرب الاستخبارات الجزائرية مرخرا.
من جهتها، لم تستبعد جهات متخصصة في الشأن العسكري والاستراتيجي الجزائري، ومعروفة بصدقيتها ومعرفتها بطريقة عمل العقل الأمني والعسكري لحكام قصر المرداية، أن جمع المجلس الأعلى المذكور الذي لم يجتمع أصلا منذ أسابيع، هو بمثابة إعلان حرب على المغرب، على حد تعبيرها.
واجتمع المجلس الأعلى للأمن الوطني، الذي يضم كبار القادة العسكريين في الجيش والمخابرات برئاسة الرئيس تبون وبحضور نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق شنقريحة.
وفي سابقة، حضرت الاجتماع المشار إليه، القيادات العسكرية دون المدنية، حيث تم استدعاء أزيد من 30 جنرالا ينتمون إلى مختلف الأسلحة وفروع القوات، وكذا الأذرع الأمنية للجيش الجزائري.
كما شاركت في الاجتماع، قيادات فروع الجيش الأربعة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم، وحضر الاجتماع كذلك، قادة النواحي العسكرية وقادة المجموعات التعبوية في الجيش الفرقتان 8 و1 المدرعتان وقيادات الأسلحة وأركان العمليات في الجيش، بالإضافة إلى قيادات مديرية أمن الجيش والمدير الجديد للاستعلامات والأمن وقائد للدرك الوطني.
ودام اجتماع المجلس الأعلى الأمني، لأكثر من أربع ساعات متواصلة.