كشفت مصادر جد مطلعة، أن عددا من المجالس الدستورية، ستتعرض لإعادة هيلكة شاملة سنة 2023.
وقالت ذات المصادر، إن قرارات ملكية منتظرة، ستتخذ لتجديد تشكيلة بعض المجالس، خصوصا تلك التي تجاوزت ولايتها.
كما هو الشأن يالنسبة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الجالية، بالاضافة إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأكدت المصادر عينها وفق “الأخبار”، أن اقتراحات للتعيين من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيسي مجلسي البرلمان، وجهت إلى الديوان الملكي،
للحسم فيها من طرف الملك محمد السادس، بناء على التقارير التي ستعد بشأنها.
وأوردت المصادر، أن المجالس الوزارية المقبلة ستعرف دينامية على مستوى تعيين أعضاء المؤسسات الدستورية الجديدة، والتي انتهت مهلتها القانونية.