أنا الخبر | Analkhabar
أظهرت الأزمة التي يعيشها النظام الجزائري مع إسبانيا ارتباكا كبيرا على مستوى تدبيره للأزمة وتصريفها من خلال قراراته المترددة والتراجع عن أخرى خلال ساعات، وهو ما ظهر جليا في أمر السلطات الجزائرية لوكالات الأسفار بقطع مُعاملاتها مع إسبانيا.
وأظهرت وثيقة تتوفر “آشكاين” على نظير منها، قمة الإرتباك التي يعيشها النظام الجزائري بعد ردة فعله المتسرعة من قرار سيادي لإسبانيا في علاقته مع المغرب ودعمها الصريح لمُخطط الحُكم الذاتي بالصحراء المغربية.
ووجه مديرُ وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالجزائر مراسلةً إلى مُسيري وكالات السياحة والأسفار، يُخبرهم فيها “بتوقيف العلاقات مع إسبانيا بشكل فوري”، إلا أن هذه الوثيقة فضحت هذا الوزير و مُديره ومن يفترض فيهم أنهم أطر الدولة.
وتابع المسؤول الجزائري أنه “في إطار تنفيذ قرار السلطات العليا في البلاد، القاضي بالتعليق الفوري لمُعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بلادُنا بتاريخ 08 أكتوبر 2022 مع مملكة إسبانيا، يُطلب منك تعليق جميع علاقات العمل مع هذا البلد بشكل فوري”.
والغريب في الوثيقة، والذي أظهر ارتباك النظام الجزائري في أزمته مع إسبانيا، أن تاريخ توقيع اتفاقية التعاون والصداقة بين البلدين مضى عليها قرابة 20 عاما، وبالضبط في 8 من أكتوبر 2002، وهو ما يؤكد أن هذه الوثيقة صدرت على عجل وأن موظفي الوزارة ليسوا على دراية حتى بتاريخ بلادهم، الشيء الذي جرّ عليهم سُخرية واسعة من طرف مُتابعين للشأن الدولي.