تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحسم في ملف الأساتذة الموقوفين. فقد كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تدرس طي أزمة الأساتذة الموقوفين، بعد موافقة النقابات التعليمية على اعتماد نظام أساسي جديد لموظفي الوزارة، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسی، سيشرع في عقد اجتماعات مع أطر الوزارة من أجل حل هذا الملف، مبينة أن الوزارة اتخذت قرارا للتسوية المالية لوضعية هؤلاء الأساتذة الموقوفين، حيث سيتم جردهم والمصادقة على لائحة تضمهم في اجتماع بين الوزارة والنقابات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتوصلوا نهاية هذا الشهر بأجرتهم.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر وفق “الأخبار” إلى أن “الأغلبية الساحقة للموقوفين تلقوا إنذارات، فيما الفئة القليلة، التي ربما قد تكون خرجت عن السياق أو قامت بالسب أو شيء من هذا القبيل، ستتم إحالتها على المجلس التأديبي”.