قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من شهر نونبر الجاري،
تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، مبررة ذلك بوقف هدر الزمن المدرسي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الإضرابات التي شنها الأساتذة في الفترة الأخيرة،
والتي تسببت في هدر أكثر من 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي، حسب إحصائيات غير رسمية.
وأثارت هذه الإضرابات استياء آباء وأولياء التلاميذ، الذين أعربوا عن قلقهم من تأثر أبنائهم بالدراسة.
وقالت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في بيان لها، إن
“استمرار الإضرابات والتوقف عن الدراسة بسبب مطالب هيئة التدريس المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد، ساهم في مرارة الوضع الراهن”.
وكان إجراء الاقتطاع بسبب الإضراب عن العمل، قد أقرته الحكومة في عام 2016، عبر مرسوم يربط بين تلقي الأجر وأداء العمل.
ويشار إلى أن إضراب الأساتذة يأتي احتجاجا على النظام الأساسي الموحد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى المطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات.