قالت «الأخبار»، من مصادرها، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قامت بجرد عدد من الأساتذة وقعوا في انزلاقات جنحة المس بحرية العمل المعاقب عليها في المادة 288 من القانون الجنائي، والتي تصل عقوبتها الحبسية إلى سنتين.
وأضافت المصادر ذاتها أن النقابات تسارع الزمن حتى لا يتم تكييف بعض التوقيفات المؤقتة عن العمل ضمن جنحة جنائية.
وأوردت ذات المصادر، أن عددا من التنسيقيات أجرت أول أمس، لقاءات مكثفة مع النقابات الأكثر تمثيلية، لمطالبتها بالتدخل لدى الوزارة لتوقف إجراءات متابعة الأساتذة أمام المجالس التأديبية، بسبب المس بحرية العمل.