وزارة الداخلية: التدخلات الأمنية خلال المظاهرات تمت وفق القانون وبأقصى درجات التدرج

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء 01 أكتوبر بالرباط، أن تدخلات القوات العمومية في المظاهرات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق المملكة، تمت في إطار احترام تام للقانون والضوابط المهنية المعمول بها.

وأوضح الخلفي أن هذه التدخلات، في بعض الحالات، كانت الخيار الأخير بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية، خاصة أمام قلة من المحرضين ومثيري الشغب.

إطار قانوني ودستوري

أبرز المتحدث أن عمل القوات العمومية محكوم بالحدود التي يرسمها الدستور، وكذا القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والنصوص التشريعية المتعلقة بحفظ النظام، إضافة إلى البروتوكولات الأمنية والحقوقية المعترف بها دولياً، والتي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وزارة الداخلية وأهداف التدخلات الأمنية

وأشار الخلفي إلى أن الغاية الأساسية لهذه التدخلات تكمن في:

• الحفاظ على النظام العام.
• حماية السلامة الجسدية للأشخاص.
• صون الممتلكات العامة والخاصة.
• ضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطار قانوني مشروع.
• تعزيز الثقة في المؤسسات.

مبادئ التدرج والتناسب

وشدد المسؤول الحكومي على أن التدخلات الأمنية الأخيرة ارتكزت على ثلاثة مقومات أساسية:

1. التدرج: لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد إنذارات وتحذيرات متكررة.
2. التناسب: اعتماد وسائل محدودة وملائمة دون تجاوز مقتضيات الموقف.
3. الاعتدال: الحرص على تفريق التجمهرات بالوسائل النظامية العادية، مع تجنب أي استعمال مفرط للقوة.

الخيار الأخير

وخلص الخلفي إلى أن اللجوء إلى التدخل الميداني لم يكن خياراً أولياً، بل جاء بعد محاولات متعددة لتفادي الصدام، مؤكداً أن التدخلات كانت موجهة بالأساس ضد قلة من المحرضين ومثيري الشغب، في حين ظل الهدف الأسمى هو صون الأمن والاستقرار وضمان ممارسة الحريات بشكل قانوني.

الثقة بين المواطن والدولة

إن التوضيح الرسمي لوزارة الداخلية حول التدخلات الأمنية في المظاهرات الأخيرة لا يقتصر على سرد الإجراءات، بل يحمل في طياته رسالة سياسية ومؤسساتية عميقة. فتركيز الخطاب على التدرج، التناسب، والاعتدال يعكس إرادة الدولة في إبراز التزامها بالقانون والضوابط الدولية، وهو ما يسعى إلى تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الأمن.

هذه الثقة تعتبر ركيزة أساسية في علاقة الدولة بالمجتمع، إذ كلما شعر المواطن أن حرياته مصونة وأن التدخلات الأمنية تتم في حدود الضرورة القصوى، كلما ارتفع مستوى القبول المجتمعي لقرارات السلطات العمومية. في المقابل، فإن وضوح هذه الرسائل يساهم في تقليص الهوة بين الحق في التظاهر المشروع وضمان الأمن والاستقرار، وهو توازن حساس يشكل أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب.