استمعت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، لممثلي وزارة الداخلية، وذلك في إطار جلسة استماع نظمتها الهيأة منذ فاتح نونبر الماضي، بتعليمات ملكية، جرى خلالها الاستماع إلى مختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي ومختلف الوزارات المعنية وأيضا قضاة وفعاليات مهنية.
وجاء الاستماع لممثلي وزارة الداخلية عقب عشرات الجلسات التي نظمتها الهيأة، والتي شملت مختلف الأطراف المعنية بتعديل مدونة الأسرة، من أجل جمع أكبر قدر من الآراء والتصورات حول التعديلات المرتقبة.
ومن بين من استمعت إليهم اللجنة المذكورة، سليمة فرجي، برلمانية سابقة محامية بهيئة وجدة عضو برابطة كاتبات إفريقيا والمغرب، التي قالت عقب الاستماع إليها: “هناك نصوص قابلة للتعديل والتجويد أبانت عن تطبيق غير صحيح، وبعد مضي عقدين من الزمن بات لزاما أن تخضع للتعديل”.
وأضافت فرجي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الخطاب الملكي كان بمثابة خارطة طريق وبوصلة، والدستور المغربي نص في 14 فصلا على أن الإسلام هو دين الدولة، وبالتالي هناك أمور قطعية وأخرى محل نقاش من قبل المؤسسات المعنية، وهناك نصوص سهلة وقابلة للتجويد”.
وحول أبرز الفصول التي يمكن تعديلها، أشارت فرجي إلى المادة 20 التي تعطي للقاضي الإذن بتزويج القاصر، قائلة: “هناك بلدان متقدمة تعطي أيضا الحق للقضاة بمنح إذن لتزويج القاصر، فهل المجتمع المغربي يقبل حذف المادة 20؟”.
وفي المقابل، تحدثت المحامية ذاتها عن ضرورة حذف المادة 16 التي “شرعت لفترة انتقالية لمدة خمس سنوات وتم تمديدها مرارا وتكرارا”، قائلة إنها “تستعمل للتحايل سواء في حالات التعدد أو زواج القاصر”.
وفيما يتعلق بمطلب المساواة في الإرث الذي تنادي به بعض الجمعيات والهيئات، قالت فرجي: “المدونة حصن حصين لبعض قواعد الفقه الإسلامي، ولا بد من العودة إلى أهل الاختصاص فيما يهم الأمور القطعية”.
وأكدت فرجي أن الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تسعى إلى الوصول إلى صيغة توافقية للتعديلات المرتقبة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والتصورات.