شرعت وزارة الداخلية في إنجاز مشروع السجل الوطني الاجتماعي، الذي يستهدف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المخصص للأسر الفقيرة والمعوزة، عبر إحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات الموازية، وذلك من أجل تسريع وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
وقالت وزارة الداخلية، إن “ورش السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري، وذلك في إطار المرحلة التجريبية في أفق تعميم المشروع على باقي الجهات بداية سنة 2023”.
وحسب جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي توصل به فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد “تم تهييئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة، لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة”، مشيرا إلى أنه “تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية الخاصة بورش السجل الاجتماعي الموحد، وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه”.
وأكد الوزير وفق “الأسبوع”، أن الأشغال متواصلة للتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها في منظومة السجل الاجتماعي الموحد، عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية، حيث من المرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة، في إطار المرحلة التجريبية قبل تعميمه على جميع الجهات.
وحسب الوزارة، فإن السجل الوطني للسكان يعد آلية لجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بالمغاربة والأجانب للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميع جميع المعلومات وتسجيلها وحفظها وتحيينها، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تسهيل الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.