صاغت وزارة الداخلية قائمة بالمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الماء والكهرباء،
والتي تعوق المشغلين من مواكبة تطور الطلب وتعيق تحقيق توازن في توزيع هذه الخدمات، وخاصة في المناطق الريفية.
وتم تسليط الضوء، خلال جلسة دراسية في مجلس النواب حول “إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومساهمتها في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية”، يوم الأربعاء 21 يونيو 2023، على غياب التنسيق وتشابك المداخل والشبكات بين الموزعين،
مما يؤدي إلى استثمارات غير مبررة وغير فعالة، ويؤدي أيضًا إلى وجود اختلافات في الجودة والوصول إلى الخدمات.
وتم رصد أيضًا أن إدارة مختلفين لأنشطة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في نفس المنطقة يسبب الارتباك
للمستفيدين والمستثمرين والسلطات، وتفتقر إلى حكامة جيدة وتواجه صعوبة في تلبية الطلب،
بمستوى متساوٍ من المساواة والعدل والشفافية والحياد تجاه المستفيدين.
ومن بين المشاكل التي تم رصدها أيضًا من قبل الوزارة هو الزيادة غير المسبوقة في متطلبات الزبائن فيما يتعلق بجودة
الخدمات، وارتفاع تكلفة الوصول إلى الخدمات، خاصة في المناطق ذات البنية التحتية المتدهورة.
كما أكدت الوزارة أن هناك تحديات تتعلق بالفروق المجالية والاجتماعية بين المناطق الحضرية والريفية،
وضعف الموارد المالية مقارنةً بحجم الاستثمارات اللازمة.