أنا الخبر ـ متابعة
كشف عبد الكريم مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19، أن الوزارة تتجه إلى تقليص فترة الحظر الليلي بعد انخراط المغاربة في الحملة الوطنية للتلقيح واستصدارهم لجاوزات التلقيح للتكمن من العودة إلى الحياة العادية في أقرب وقت.
وأوضح بلفقيه، خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، أن “اعتماد إلزامية الجواز الصحي سيؤمن لنا تأمين كل الإجراءات التي قمنا بها سابقا، وسيسمح لنا بتتوسيع فترة الحظر إلى ما بعد الحادي عشر ليلا”.
ورد المسؤول بوزارة الصحة نفسه، على الرافضين لجواز التلقيح واللذين يعتبروه تقييدا لحراتهم، بقوله “هذا الجواز ليس تقييدي ولكن هو تحريري وسيمكننا من الولوج إلى جميع المرافق”، وفق ما كتبته “آشكاين”.
مشيرا إلى أن “غير الملقحين يجب أن يتصلوا بالمراكز الصحية القريبة منهم، حيث سيجدون فرقا طبية ستقوم بتقييم لصحتهم وإذا استدعت الضرورة سنبعثهم إلى مراكز في مستوى أعلى”.
وأشار مزيان إلى ان الوزارة “سنتوفر جوزا تلقيح مؤقت عمره 28 يوما، ويمكن للمواطن أن يأخذ جواز تلقيح مؤقت، والهدف منها هو أن يأخذ الجرعة الثانية بعد أسبوع كي يصبح الجواز فعالا”
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “المغررب قطع أشواطا ومعاركا قوية ضد كورونا الذي مس العالم بأكمله، ولدينا عدة مكتسبات صحية وتطعيمية واجتماعية واقتصادية وكان لا بد أن نثمن كل ما مرّ، ويجب أن نضمن لكل ما مصى الصفة وأن لا نجازف به”،موردا أن “التلقيح يعد وسيلة لها نجاعة كبيرة لكي نؤمن جميع المكتسبات التي مر منها المغرب، ونسبة التلقيح عالية لا في في الجرعة الأولى ولا في الثانية”.
وتابع مزيان في حديثه على القناة الأولى أن “جوزا التلقيح سيسمح لنا كي نمر إلى فترة أكبر انتاجية ومرونة، من خلال هذا الإجراء وكي نتمكن من التعايش مع هذا الإجراء”.
وخلص إلى أن “التخوف من موجة أخرى لكورونا مشروع، لأننا أمام فيروس لا نعرفه، ويتنشر عبر موجات وبائية، وقد مررنا بموجتين مجتمعاتية، التي أصيب خلالها مواطنين كثر، ويمكن القول أن المغرب تمكن من تجاوز هذه المرحلتين، وإلى حد ما توصلنا إلى تلجيم هذه الهجمات الوبائية، ونحن الآن في مرحلة الانفتحا على العالم وفتح اأسفار مع الخارج والدخول المدرسي كما اننا تمكنا من اجتياز الاتخابات”.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنه ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، سيتم العمل بـ”جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، لولوج الإدارات والأماكن العمومية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أن القرار اتخذ من أجل تعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.