أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الوضعية الاقتصادية في المغرب توصف بـ”السليمة”، رغم التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزيرة أن المملكة عرفت تحولات مهمة في نموذجها الاقتصادي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والحفاظ على توازنه.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الاقتصاد المغربي واجه سلسلة من الأزمات الخارجية، إلى جانب تأثيرات الجفاف وتحديات داخلية مختلفة، وهي عوامل كان من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي.
غير أن المعطيات، حسب توضيحاتها، تشير إلى أن الاقتصاد لم يكتفِ بالصمود فقط، بل تمكن من تسجيل تطور ملحوظ، ما يعكس مرونة البنية الاقتصادية الوطنية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.
وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى أن من أبرز مؤشرات هذا التطور تحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة، وهو رقم اعتبرته دليلاً على استمرار الدينامية الاقتصادية رغم ارتفاع حجم الاستثمارات التي توجهها الدولة، سواء في القطاعات الاجتماعية مثل الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، أو في المشاريع الاقتصادية والبنيات التحتية.
كما شددت على أن هذه الاستثمارات لم تمنع من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وهو ما يعد عاملاً أساسياً في استقرار المالية العمومية.
وفي السياق ذاته، لفتت وزيرة الاقتصاد نادية فتاح إلى أن المغرب تمكن من استرجاع تصنيفه ضمن درجة الاستثمار (Investment Grade)، وهو تصنيف يمنح للدول التي تتمتع بقدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني.
واعتبرت الوزيرة أن هذا الإنجاز يعكس صلابة الأسس الاقتصادية التي يرتكز عليها المغرب، ويؤكد توجه المملكة نحو ترسيخ موقعها كاقتصاد صاعد قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة.
التعاليق (0)