وقعت الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، اتفاقًا يهدف إلى إصلاح منظومة التربية الوطنية.
ويشمل الاتفاق مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين وضعية رجال ونساء التعليم، وتوفير الظروف الملائمة لتنزيل إصلاحات النظام التربوي.
الإجراءات الرئيسية:
إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية.
تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم).
إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين.
معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.
وأشاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بهذا الاتفاق، قائلاً إنه “يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة”، من شأنها أن تكفل “استدراك الزمن المدرسي الضائع عبر دعم تربوي مكثف”، فضلا عن مواصلة توسيع وتعميم مجال مدارس الريادة.
ومن جانبه، اعتبرت النقابات التعليمية الخمس أن الاتفاق “يشكل لبنة أساسية في مسار إصلاح منظومة التربية الوطنية”، مؤكدةً “التزامها بتنفيذه بكل جدية ومسؤولية”.