كما اعتبر المسؤول الحزبي، أن هذا الدعم الذي يصرف في إطار التعويضات العائلية، يشكل الحد الأدنى لكل الأسر المغربية من جميع الفئات الاجتماعية، مضيفا “كل أسرة مغربية لديها الحق في الاستفادة من هذا الدعم شريطة أن تكون مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد”.
وأكد بركة أن هذا التحول الذي “ستعرفه بلادنا والذي يعد في صلب التعددية الاقتصادية والاجتماعية، يتيح ضمان الكرامة للمواطنين والحق في الصحة والتعليم والسكن والحد الأدنى للأجور.

التعاليق (0)