يتوقع أن يحتاج قطاع البناء في هولندا إلى نحو 73 ألف عامل جديد خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2030، في ظل استمرار الخصاص في اليد العاملة واشتداد المنافسة على الكفاءات التقنية، وفق تقرير للمعهد الاقتصادي الهولندي للبناء صدر الخميس.
وأوضح المعهد أن هذه الاحتياجات ترتبط بتعدد المشاريع المرتقبة، التي تشمل بناء المساكن وتوسيع شبكة الكهرباء وتجديد البنيات التحتية وتحقيق أهداف الاستدامة، مشيرا إلى أن إنجاز هذه المشاريع قد يواجه صعوبات بسبب اعتماد قطاعات مختلفة على الكفاءات المهنية نفسها، خاصة في مجالي الميكانيك والكهرباء.
وتتزايد الضغوط على سوق الشغل أيضا بفعل خطط هولندا لتعزيز قدراتها الدفاعية، إذ تعتزم وزارة الدفاع رفع عدد أفرادها إلى 100 ألف بحلول سنة 2030. ويقدر المعهد أن هذه الخطط ستولد طلبا إضافيا يعادل نحو 5100 وظيفة بدوام كامل في قطاع الدفاع بمفهومه الواسع، بحلول سنة 2035.
وبحسب التقرير، يمكن أن يوفر خريجو برامج التعليم والتكوين ذات الصلة نحو 52 ألف عامل من إجمالي الاحتياجات المتوقعة لقطاع البناء، بينما سيتعين توفير أكثر من 21 ألف عامل من مصادر أخرى لسد الخصاص المرتقب.
وتظل اليد العاملة الأجنبية أحد الخيارات الممكنة لتلبية جزء من هذه الاحتياجات، غير أن استقطاب العمال من الخارج قد يصطدم بصعوبات مرتبطة بنقص السكن الملائم وتشديد متطلباته، فضلا عن تنامي الانتقادات السياسية والمجتمعية للهجرة المهنية، وهو ما قد يحد من قدرة وكالات التشغيل المؤقت على استقدام العمال الأجانب.
في المقابل، قد تستفيد شركات البناء من احتمال تراجع الضغوط على سوق الشغل بفعل انخفاض متوقع في التشغيل داخل قطاعات تنافسها على اليد العاملة، من بينها الصناعات التحويلية والتجارة والتأجير وخدمات الأعمال الأخرى.
وتبرز هذه التوقعات حجم التحدي الذي يواجه قطاع البناء الهولندي خلال السنوات المقبلة، في ظل تزايد المشاريع السكنية والبنية التحتية والتحولات المرتبطة بالطاقة والدفاع، مقابل محدودية الموارد البشرية المؤهلة القادرة على إنجازها.
التعاليق (0)