أنا الخبر ـ متابعة
كشفت لجان مختلطة تقوم بدوريات مراقبة بخصوص طرق التزود بالماء ومسالك الصرف الصحي، أوكار مخابز عشوائية تصنع حلويات رمضان من خبز فاسد يتم جمعه من المطارح وحاويات الأزبال لطحنه في سراديب تفتقر لأبسط شروط النظافة، إذ عاينت اللجان المشكلة من ممثلين عن السلطات المحلية والوقاية والمدنية وشرطة المياه التابعة للحوض المائي الشاوية أبي رقراق، تصنيع حلويات في ذروة الإقبال عليها لمناسبة رمضان من عجائن مستخرجة من خبر متعفن تغير لونه إلى السواد.
ولم يتردد بعض أصحاب تلك المخابز المشبوهة في الانتقال إلى محيط المطارح لسهولة وصول خبز النفايات إليها دون إثارة الشكوك، كما هو الحال في حي القرية التابع لدائرة البركة بسلا حيث توجد مصانع سرية توزع الحلويات بالجملة على محلات البقالة والمحلبات في الرباط وسلا.
وعلمت “الصباح” أن تلك المخابز العشوائية تتزود بماء غير مراقب الجودة انطلاقا من ثقوب سرية تم حفرها قرب حفر تصريف المياه العادمة في طوابق تحت أرضية تعج بالجرذان التي تعيش وسط مخازن بقايا الخبز “الكارم”.
وسجلت محاضر اللجان المذكورة خروقات خطيرة بخصوص التزود بالماء الصالح الشرب، إذ اكتشفت بئرا سريا يزود حماما شعبيا و أكثر من ثلاثين منزلا في منطقة حضرية خاضعة لنفوذ الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء الشروب والتطهير الصحي.
وينتظر أن توسع دائرة البحث والمراقبة في مناطق صناعية عشوائية أصبحت في الضواحي، وتنعقد منذ الأربعاء الماضي اجتماعات خلايا أزمة في مقرات العمالات والأقاليم مخصصة لتدارس الإجراءات المتخذة من قبل المصالح المختصة، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، بحضور رؤساء الدوائر ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية ومصالح الشؤون القانونية والمنازعات.
وحدد العمال جدول أعمال الاجتماعات المذكورة في مناقشة تفعيل التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة لجميع المتدخلين ومنهم ممثلو قطاع الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني للحبوب والمندوبية الجهوية للانتقال الطاقي، والتجارة والصناعة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، واستعراض معطيات إحصائية تتعلق بالمخزون المتوفر على مستوى كل عمال وإقليم وتدابير حماية المستهلك وتتبع الجودة ومراقبة أسعار السوق ومستوى العرض والطلب وجاهزية وسائل النقل وظروف السلامة الصحية.
وشدد العمال على ضرورة التحكم في وتيرة التغيرات الطارئة على الأسعار، جراء تحكم قانون العرض والطلب وبروز وسطاء جدد خلال شهر رمضان، منبهين إلى العمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومعاقبة كل من سولت له نفسه التلاعب في الجودة أو الأسعار.