مسودة قانون الكريبتو وقانون المالية 2026: خارطة طريق للازدهار الرقمي في المغرب

• بقلم: ابودكيك يوسف

في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي، يجد المغرب نفسه برؤية كمركز اقتصادي إقليمي يجمع بين التراث الثقافي والابتكار التكنولوجي. كدولة تؤمن بقوة التغيير الإيجابي، نرى أن المغرب يقف على أعتاب مرحلة جديدة، مدفوعة بمسودة قانون الكريبتو ومشروع قانون المالية لعام 2026. هذا المقال يعكس رؤيتي لكيفية مساهمة هذه التطورات في بناء اقتصاد مغربي مزدهر، مع التركيز على الفرص التي يمكن أن نكون جزءًا منها كرواد أعمال ومستثمرين طموحين.

شغف الجيل الجديد بالاقتصاد الرقمي

منذ فترة، أصبحت العملات الرقمية (الكريبتو) رمزًا للابتكار المالي في نظر العديد من الشباب. إن إعلان بنك المغرب عن جاهزية مسودة قانون الكريبتو في 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية. هذا القانون، الذي يهدف إلى تنظيم منصات التداول الرقمي وحماية المستثمرين، يفتح الباب أمام جيل جديد من رواد الأعمال.

تخيل عزيزي القارئ أن تشارك في بناء منصة تداول محلية آمنة، تستفيد من الإطار القانوني الجديد لتقديم خدمات مالية مبتكرة، مثل التحويلات السريعة للمهاجرين أو تمويل المشاريع الصغيرة باستخدام العملات الرقمية.

الوعي أولاً: التحديات وفرص النمو

من الضروري الوعي بأن الطريق لتحقيق هذه الرؤية لن يكون سهلًا. التحديات مثل نقص الوعي العام بالكريبتو، أو الحاجة إلى بنية تحتية رقمية قوية، قد تعيق التقدم. لكنني أؤمن بمفهوم “الوعي أولاً”، حيث يبدأ التغيير بفهم عميق للفرص والتحديات، وبضرورة قيام المؤسسات التعليمية والحكومية بدور فعال في نشر هذا الوعي.

أطمح أن يكون الجيل الحالي شريكًا فاعلاً في بناء مغرب رقمي، يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعزز مكانته كمركز اقتصادي عالمي في مجالات كالطاقة المتجددة لتعدين البيتكوين وصناعة الألعاب الإلكترونية. إن دمج هذه التطورات ضمن قانون المالية 2026 يوفر الأساس الضريبي والمالي لدفع هذه الطفرة.

السؤال الآن ليس عن مستقبل هذه التقنيات، بل عن دورنا كشباب وكرواد أعمال مغاربة في صياغة هذا المستقبل.

• خبير اقتصادي