تُطلق المملكة في 2026 منظومة دعم شاملة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، تشمل دعماً مالياً يصل لـ 30% عبر منح، ومواكبة تقنية. تستهدف المنظومة المؤسسات الناشئة والمصدرة، مع دعم حسب مراحل النمو. تهدف لتعزيز التنافسية، خلق فرص عمل، وتقليص الفوارق المجالية. تُعتمد حكامة جهوية لتسهيل الإجراءات، مع إطار تعاقدي جديد للفترة 2025-2030.
تستعد المملكة لإطلاق منظومة دعم شاملة ل “المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة” في 2026، بعد الانتهاء من إعداد قرارات تطبيق المرسوم رقم 2.25.342. وتشمل المنظومة الجديدة:
- دعم مالي يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار عبر ثلاث منح قابلة للتجميع.
- مواكبة تقنية واستشارية لتعزيز نمو المؤسسات المقاولتية وقدرتها التنافسية.
- دعم حسب دورة حياة المقاولة: من المشاريع الناشئة إلى المقاولات القوية والمصدرة.
- حكامة جهوية لتسهيل اتخاذ القرار وتسريع صرف الدعم.
مراحل تطبيق منظومة الدعم
- إطلاق طلبات المشاريع وتلقي ملفات الاستثمار.
- دراسة الملفات وإبرام اتفاقيات الاستثمار.
- تحويل مبالغ المنح وفق بنود الاتفاقيات.
الدعم المالي والتقني
- الدعم المالي: ثلاث منح قابلة للتجميع تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار:
- منحة لإحداث مناصب شغل قارة.
- منحة مجالية.
- منحة قطاعية للأنشطة ذات الأولوية.
- الدعم التقني: عبر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات لتعزيز نموها وقدرتها على المنافسة والتصدير.
تخصيص الدعم حسب الاحتياجات
- استهداف المؤسسات الناشئة والقوية والواعدة في التصدير.
- تقديم مواكبة متخصصة لكل مرحلة من مراحل نمو المقاولة.
أهداف المنظومة الجديدة
- تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
- خلق فرص شغل جديدة.
- تقليص الفوارق المجالية.
- دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
حكامة وديمومة التطبيق
- اعتماد حكامة جهوية عبر المراكز الجهوية للاستثمار لتسهيل الإجراءات.
- إبرام إطار تعاقدي جديد بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات للفترة 2025-2030.
تُعد هذه المنظومة خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص جديدة في مختلف القطاعات.
التعاليق (0)