كشفت توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات التضخم في الدول العربية خلال سنة 2026 من بينها المغرب، عن صورة اقتصادية غير متجانسة، تعكس اختلافات كبيرة بين اقتصاد وآخر داخل المنطقة.
ففي الوقت الذي تواجه فيه بعض الدول ضغوطاً تضخمية قوية تؤثر مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية، تحافظ دول أخرى على مستويات منخفضة نسبياً، من بينها المغرب الذي يبرز ضمن الاقتصادات الأكثر استقراراً من حيث الأسعار.
السودان ومصر في صدارة التضخم عربياً
تتصدر السودان قائمة الدول العربية الأعلى تضخماً بنسبة 74.1%، وهو مستوى يعكس ضغوطاً اقتصادية كبيرة على السوق الداخلية.
تليها مصر بنسبة 13.2%، ثم تونس بـ 6.5%، في حين تسجل موريتانيا 4.1%، وقطر 3.9%، والعراق 3%، لتستمر القائمة في التراجع التدريجي في بعض الدول الأخرى.
هذا التفاوت يعكس اختلافاً واضحاً في الاستقرار النقدي والسياسات الاقتصادية بين دول المنطقة.
لائحة معدلات التضخم في الدول العربية 2026
- 🇸🇩 السودان: 74.1%
- 🇪🇬 مصر: 13.2%
- 🇹🇳 تونس: 6.5%
- 🇲🇷 موريتانيا: 4.1%
- 🇶🇦 قطر: 3.9%
- 🇮🇶 العراق: 3%
- 🇩🇿 الجزائر: 2.9%
- 🇰🇼 الكويت: 2.8%
- 🇦🇪 الإمارات: 2.5%
- 🇧🇭 البحرين: 2.4%
- 🇸🇦 السعودية: 2.3%
- 🇯🇴 الأردن: 2.3%
- 🇴🇲 عُمان: 1.7%
- 🇲🇦 المغرب: 1.3%
المغرب ضمن أدنى مستويات التضخم عربياً
في المقابل، يسجل المغرب معدل تضخم متوقع في حدود 1.3% فقط، ليكون من بين الدول العربية الأقل تضخماً إلى جانب عُمان.
هذا الرقم يعكس مستوى من الاستقرار النسبي في الأسعار داخل السوق المغربية، حيث تبقى وتيرة ارتفاع الأسعار محدودة مقارنة بعدد من الدول الأخرى في المنطقة.
ماذا يعني هذا الرقم للمواطن المغربي؟
بالنسبة للمواطن، فإن وصول التضخم إلى 1.3% يعني أن ارتفاع الأسعار سيكون بطيئاً ومحدوداً نسبياً خلال سنة 2026، مقارنة بدول أخرى تشهد زيادات أكبر بكثير.
لكن هذا لا يعني تراجع الأسعار، بل يعني فقط أن الغلاء سيستمر ولكن بوتيرة أخف، ما يساعد نسبياً في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً في المواد الأساسية.
كيف يبدو المغرب مقارنة بباقي الدول العربية؟
عند النظر إلى الصورة الكاملة، يتضح أن الفارق كبير بين الدول العربية:
ففي حين تتجاوز نسب التضخم 70% في السودان، وتتخطى 10% في مصر، تبقى معظم دول الخليج في نطاق يتراوح بين 2% و4%، بينما ينزل المغرب إلى مستوى 1.3% فقط.
هذا التفاوت يعكس اختلافات في قوة الاقتصادات، واستقرار العملات، وسياسات الدعم والإنفاق العمومي، إضافة إلى قدرة كل دولة على التحكم في الأسعار.
التعاليق (0)