أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب للولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب انتخابات 23 شتنبر 2026. يأتي هذا القرار استناداً إلى تجربة سابقة ناجحة بين الطرفين، بهدف تعزيز حضورهما السياسي وتطوير أدائهما التشريعي والرقابي داخل المؤسسة البرلمانية، مع التأكيد على الحفاظ على استقلالية وهوية كل حزب، دون تحديد موقفهما من الأغلبية أو المعارضة في هذه المرحلة.
أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليوم الجمعة 25 شتنبر 2026، قرارهما العودة إلى العمل ضمن فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب المشاورات التي جمعت قيادتي الحزبين وبرلمانييهما بعد انتخابات 23 شتنبر.
وجاء القرار، وفق بلاغ مشترك للحزبين، استناداً إلى التقارب والانسجام بينهما، فضلاً عن التجربة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
تجربة برلمانية مشتركة تتجدد
أوضح الحزبان أن تجربتهما السابقة في العمل داخل فريق نيابي مشترك أفرزت، بحسب تقييمهما، حضوراً سياسياً وبرلمانياً وتكاملاً في الأداء.
وبناء على ذلك، قررا تجديد هذه الصيغة خلال الولاية التشريعية الجديدة، مع التأكيد على احترام هوية واستقلالية كل حزب داخل الإطار البرلماني المشترك.
ويرتبط القرار أيضاً، وفق البلاغ، بانتظارات المرحلة المقبلة ورغبة الحزبين في تطوير هذه التجربة والرفع من فعالية أدائهما داخل المؤسسة التشريعية.
ما الذي يريده الحزبان من الفريق المشترك؟
أكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن الفريق المشترك سيعمل على تعزيز حضوره داخل مجلس النواب، والارتقاء بأدائه في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية.
كما شددا على أهمية الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يسمح له بالاضطلاع بأدواره الدستورية والدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
ولا يتضمن البلاغ، في حد ذاته، إعلاناً عن تموقع الفريق المشترك ضمن الأغلبية أو المعارضة، إذ يركز القرار المعلن على صيغة العمل البرلماني المشترك بين الحزبين.
استكمال ترتيبات الولاية التشريعية الجديدة
ويأتي الإعلان بعد أيام قليلة من انتخابات مجلس النواب التي جرت في 23 شتنبر 2026، وفي سياق بدء الأحزاب لترتيب أوضاعها داخل المؤسسة التشريعية الجديدة.
وأكد الحزبان أن إعادة العمل بالفريق المشترك تهدف إلى تعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي وتطوير تجربة العمل البرلماني، مع الحفاظ على استقلالية كل حزب.
التعاليق (0)