ضريبة 40% على شركات المحروقات.. الحكومة تحسم موقفها

تمسكت الحكومة برفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات إلى 40 في المائة، رافضة التعديلات البرلمانية التي دعت إلى مراجعة المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الشركات، أو توسيع نطاق النسبة الجديدة لتشمل قطاعات أخرى، من بينها الاتصالات والإسمنت.

وجاء موقف الحكومة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن الاختيارات الجبائية التي تضمنها المشروع.

وأوضح لقجع أن التوجه الحكومي يقوم على تبسيط المنظومة الضريبية وتوحيد أسعارها، بعدما أظهر التشخيص الأولي وجود أكثر من 14 شطرا ضريبيا، معتبرا أن تعدد النسب بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية من شأنه زيادة تعقيد النظام الجبائي.

لماذا استُثنيت شركات الاتصالات؟

وفي معرض توضيحه لعدم إخضاع شركات الاتصالات للنسبة الضريبية نفسها، أشار الوزير إلى أن هذه الشركات تؤدي حاليا ضريبة على الأرباح بنسبة 35 في المائة، فضلا عن مساهمات إضافية تصل إلى 3 في المائة من رقم معاملاتها.

وأوضح أن هذه المساهمات تمول الخدمة الشاملة والبحث والتطوير التكنولوجي، إلى جانب التزامات مالية أخرى مرتبطة بالاستثمار في القطاع، وهو ما يجعل العبء الجبائي الإجمالي، وفق تقدير الوزير، أعلى من النسبة الضريبية المعلنة بنحو خمس نقاط.

وأضاف لقجع أن الحكومة ستواصل تتبع تطور أرقام معاملات شركات الاتصالات، مع إمكانية إعادة تقييم وضعيتها الضريبية خلال السنة المقبلة.

11 شركة للمحروقات تتجاوز معاملاتها 100 مليون درهم

وبخصوص قطاع المحروقات، كشف الوزير أن المعطيات المتوفرة لدى الحكومة أظهرت وجود 11 شركة يتجاوز رقم معاملات كل واحدة منها 100 مليون درهم، وتحقق مستويات مهمة من الأرباح.

واعتبر أن هذه المؤشرات تبرر اعتماد نسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة بالنسبة للشركات المعنية، في إطار التوجهات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي المقابل، نفى لقجع وجود علاقة مباشرة بين رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات وارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود، موضحا أن تحديد الأسعار يرتبط بعوامل أخرى، من بينها هوامش أرباح الموزعين وأصحاب المحطات.

وشدد على أن خفض الضريبة بخمس نقاط لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلك، كما أن رفعها لا يؤدي تلقائيا إلى زيادة الأسعار.

المقاولات الصغيرة في صلب التبرير الحكومي

وفي سياق دفاعه عن الاختيارات الضريبية، تطرق لقجع إلى مساهمة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في مداخيل الضريبة على الشركات، موضحا أنها لا تتجاوز 1.6 في المائة من مجموع هذه المداخيل.

وأضاف أن متوسط الضريبة التي تؤديها هذه المقاولات يبلغ نحو 17 ألف درهم سنويا، معتبرا أن هذه المعطيات تستدعي اعتماد مقاربة تراعي خصوصيات النسيج المقاولاتي الوطني.

وتساءل الوزير عن جدوى إقرار تخفيضات ضريبية عامة تستفيد منها مختلف الشركات، دون التمييز بين المقاولات الصغيرة والشركات الكبرى ذات أرقام المعاملات والأرباح المرتفعة.

وأكد أن الحكومة تفضل توجيه جهودها نحو مواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، بدلا من اعتماد تخفيضات ضريبية شاملة قد تستفيد منها الشركات الكبرى بالقدر نفسه.

وبهذا الموقف، تكون الحكومة قد جددت رفضها للتعديلات البرلمانية المتعلقة بالضريبة على الشركات، متمسكة بالمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وبخيار الإبقاء على نسبة 40 في المائة بالنسبة للشركات الكبرى المعنية في قطاع المحروقات.

، ، ، ،، ،،