أعلنت الحكومة الإسبانية حزمة تدابير جديدة لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة، تتضمن تعليق عمليات الإفراغ حتى عام 2030، والتجديد التلقائي لعقود الإيجار، ومنع الصناديق الاستثمارية من شراء المساكن، مع تنظيم الإيجارات الموسمية. تأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد المضاربات العقارية، وتزايد الضغوط الاجتماعية بعد حوادث إخلاء أثارت جدلاً واسعاً، بهدف تعزيز حماية المستأجرين وتخفيف حدة ارتفاع تكاليف السكن في المدن الكبرى والمناطق السياحية.
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، حزمة من التدابير الجديدة لمواجهة أزمة السكن، تتضمن تعليق عمليات الإفراغ إلى غاية سنة 2030، إلى جانب التجديد التلقائي لعقود الإيجار.
وجاء الإعلان عقب مفاوضات داخل الائتلاف الحكومي، فيما لا تزال الإجراءات بحاجة إلى عرضها على البرلمان قبل دخولها حيز التنفيذ.
إجراءات جديدة لحماية المستأجرين
وتشمل الحزمة أيضاً منع صناديق الاستثمار المعروفة بـ«الصناديق الانتهازية» من اقتناء المساكن، إلى جانب وضع إطار أكثر تنظيماً للإيجارات الموسمية وتأجير الغرف.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تعزيز حماية المستأجرين في ظل ارتفاع كلفة السكن وصعوبة الحصول على مساكن، خصوصاً في المدن الكبرى والمناطق السياحية.
قضية امرأة مسنة تشعل الجدل
وتزامن الإعلان عن الإجراءات مع تجدد النقاش حول أزمة السكن في إسبانيا، بعد إفراغ امرأة تبلغ 87 سنة من شقتها في مدريد الأسبوع الماضي، بعدما كانت تقيم فيها لنحو سبعة عقود، إثر انتقال ملكية العقار إلى شركة عقارية.
وأثارت القضية موجة من الاستنكار، وأصبحت تعرف باسم «مرسوم ماريكارمن»، في إشارة إلى المرأة التي ارتبطت قصتها بجزء من التدابير الحكومية الجديدة.
ومنذ السبت الماضي، يعتصم مئات الأشخاص في جزء من ساحة بويرتا ديل سول وسط مدريد، احتجاجاً على المضاربة العقارية ومطالبين بتعزيز حماية المستأجرين.
أزمة السكن تتصدر اهتمامات الإسبان
ورحبت نقابة المستأجرين بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة، لكنها أكدت انتظارها الاطلاع على الصيغة النهائية للنصوص.
وتحولت أزمة السكن خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية في إسبانيا، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات وتزايد صعوبة الولوج إلى السكن، خاصة في المدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطاً سياحياً مرتفعاً.
التعاليق (0)