انطلقت بالرباط أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا، برئاسة عزيز أخنوش وسيباستيان لوكورنو، لتعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين. وشهد اللقاء مباحثات مكثفة بين وفدين وزاريين رفيعي المستوى لبحث آفاق التعاون في قطاعات استراتيجية كالاقتصاد، والتكنولوجيا، والثقافة، والدفاع. ومن المتوقع أن تتوج هذه الدورة بتوقيع حزمة من الاتفاقيات الجديدة التي تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك في المرحلة المقبلة.
انطلقت، اليوم الخميس 16 يوليوز 2026 بالرباط، أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا، برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في محطة جديدة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبتهما في تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الشراكة الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يرتقب أن يشكل مناسبة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل قطاعات مختلفة.
وسبق انطلاق أشغال الاجتماع عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين أعضاء الحكومتين المغربية والفرنسية، همت عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا لبحث آفاق التعاون وتوسيع مجالات الشراكة.
ويضم الوفد المغربي عددا من الوزراء، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، إلى جانب وزراء ومسؤولين يمثلون قطاعات النقل والفلاحة والثقافة والدفاع والانتقال الرقمي والتجارة الخارجية.
في المقابل، يشارك في الاجتماع وفد فرنسي رفيع المستوى يضم وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والزراعة والنقل والثقافة والجيوش والذكاء الاصطناعي والتجارة الخارجية، في خطوة تعكس أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين الرباط وباريس.
ويرتقب أن تخرج الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بحزمة من الاتفاقيات والمبادرات الجديدة، من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والثقافية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
التعاليق (0)