أثار قرار المجلس البلدي لمدينة خنيفرة باقتناء وعاء عقاري لإنشاء محطة طرقية جديدة جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد تحديد سعر 500 مليون سنتيم للهكتار. هذا المبلغ اعتبره العديد من المتابعين مرتفعاً بشكل غير مبرر، خاصة في ظل وجود تساؤلات حول شفافية العملية.
المشروع الجديد يهدف إلى نقل المحطة الطرقية إلى موقع آخر، لكن العديد من الفاعلين المحليين أشاروا إلى أن المحطة الحالية تعمل بشكل جيد وموقعها استراتيجي. وقد أكد بعضهم أن هناك غموضاً في تبرير القرار، إذ لم يتم تقديم دراسة جدوى واضحة تفسر الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه.
ورغم الانتقادات، تمت المصادقة على الصفقة من قبل المجلس البلدي، مما أثار تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا الاستثمار مع أولويات المدينة واحتياجات مواطنيها.
إقرأ أيضا
- كأس إفريقيا للفوتسال.. المغرب يواجه مصر في نصف النهائي
- المجلس الوزاري الأول في عهد حكومة المنصوري.. 5 أولويات تضع القدرة الشرائية والشباب في الواجهة
- مونديال U17 للسيدات.. المنتخب المغربي يستهل مشواره برباعية أمام نيوزيلندا
- بعد تعيين الحكومة الجديدة.. ماذا يكشف المجلس الوزاري عن أولويات المغرب في المرحلة المقبلة؟
- كأس الكونفدرالية الإفريقية.. الجيش الملكي يعود بتعادل من كوت ديفوار ويؤجل الحسم إلى الرباط
التعاليق (0)