ابتداءً من اليوم.. هذه أبرز التغييرات الضريبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالمغرب

دخلت، ابتداءً من الأربعاء فاتح يوليوز 2026، مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك في إطار المقتضيات التي أعلنت عنها المديرية العامة للضرائب، وتشمل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، إلى جانب واجبات التسجيل.

حجز ضريبي جديد على عائدات الكراء

من أبرز المستجدات، اعتماد إلزامية الحجز في المنبع بالنسبة لعائدات الكراء العقاري بالنسبة لبعض الفئات، إذ يهم هذا الإجراء الشركات التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها السنوي، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم.

كما يشمل الإجراء الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، مع تحديد نسبة الحجز في 5 في المائة من مبلغ الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصمها من الضريبة المستحقة وفق الشروط القانونية.

واجب إضافي بنسبة 2% في بعض عمليات البيع

ومن بين أبرز التعديلات أيضاً، إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة يطبق على بعض عقود بيع العقارات أو الأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إذا لم يتضمن العقد كيفية أداء الثمن أو إذا لم يتم الأداء بإحدى وسائل الدفع القانونية المعتمدة.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن هذا الرسم الإضافي لا يطبق إلا على الجزء المؤدى نقداً إذا كان الثمن قد سدد جزئياً نقداً وجزئياً عبر وسائل الأداء القانونية.

التزامات جديدة على الملزمين

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن الجهات الملزمة بالحجز في المنبع مطالبة بتحويل المبالغ المستحقة داخل الآجال القانونية، مع إرفاق التصريحات الضريبية بالبيانات المطلوبة وفق النماذج التي أعدتها الإدارة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الجبائية الجديدة التي بدأ العمل بها رسمياً ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، في إطار تنزيل المقتضيات الجبائية المعتمدة بالمغرب.