أكد الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، أن أسعار المحروقات في المغرب لا علاقة لها بالسوق الدولية، وأنها تُحدد لاعتبارات خاصة لا يعلمها سوى الضالعين في قرار تحرير أسعار المحروقات.
وأضاف اليماني أن هذه الأسعار تفوق بكثير تلك التي كانت معمول بها قبل التحرير، وأن شركات التوزيع للمحروقات تحقق أرباحا فاحشة سنويا لا تقل عن 8 مليار درهم.
وأكد اليماني أن هذه الأرباح تُشير إلى أن أسعار المحروقات في المغرب مرتفعة بشكل غير مُبرر، وأن هناك من يستفيد من هذه الزيادات بشكل كبير.
طالب اليماني بضرورة مراجعة أسعار المحروقات في المغرب لجعلها أكثر عدالة للمواطنين.
وأشار اليماني إلى أن توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، الذي تم إقراره مع الدستور الجديد، يُعطي رئيس الحكومة سلطة كبيرة في تحديد الأسعار.
قبل أن يؤكد أن هذه السلطة يجب أن تُستخدم لخدمة مصالح المواطنين، وليس لخدمة مصالح شركات التوزيع للمحروقات.
يوطالب اليماني بضرورة إعادة النظر في قرار تحرير أسعار هذه المادة الأساسية، ودعمها من قبل الدولة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين.