رفضت الأغلبية الحكومية، الرفع من الضريبة على أرباح شركات المحروقات والاتصالات، إلى 40 في المائة،
وذلك خلال جلسة التصويت على تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2024،
في وقت متأخر من الليلة الماضية، بلجنة المالية بمجلس النواب.
وقد تقدمت بهذا التعديل المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وقد صوت لصالحه 9 برلمانيين من المعارضة،
مقابل رفضه من طرف 22 برلمانيا من الأغلبية.
ويأتي هذا في وقت طالب فيه نقابيون وفاعلون سياسيون بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد للزيادات،
التي تشهدها أسعار المحروقات بين الفينة والأخرى، من خلال رفض الضريبة على أرباح هذه الشركات.
وتشهد أسعار المحروقات بالمملكة، ارتفاعات متتالية وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إقرار مبدأ العدالة الضريبية، بادراج شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة، أو في وضعية احتكار القلة، كما ينص على ذلك القانون الاطار للإصلاح الضريبي، وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في رأيه حول شركات المحروقات.
وجاءت دعوة المجموعة من خلال تعديل تقدمت المجموعة على المقتضيات المتعلقة بسعر الضريبة والضريبة على الشركات، في مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإضافة شركات المحروقات والاتصالات، إلى مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، المحددة الضريبة المفروضة عليها في 40 في المائة.
وبرفض الأغلبية الحكومية للتعديل المقدم من المعارضة، يبقى الوضع على ما هو عليه، أي أن شركات المحروقات والاتصالات ستستمر في دفع ضريبة على أرباحها بنسبة 30 في المائة،
وهو ما يثير استياء العديد من الفاعلين السياسيين والنقابيين، الذين يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ارتفاع أسعار المحروقات.