الأمن الشامل للمغاربة: من حماية الحدود إلى حماية الإنسان والدولة

تفرض التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية المتسارعة على المغرب إعادة تعريف مفهوم الأمن، والانتقال به من مقاربة تقليدية تركز على حماية الحدود ومواجهة التهديدات المباشرة، إلى رؤية استراتيجية شاملة تجعل الإنسان والمجتمع والدولة والموارد والسيادة منظومة واحدة متكاملة.

فالأمن الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة، والأمن المائي والغذائي والدوائي، والأمن الروحي والثقافي، إلى جانب السيادة الدفاعية والأمنية والاستخباراتية، لم تعد ملفات منفصلة، بل أصبحت مكونات مترابطة للأمن الوطني في بعده الشامل.

إن الدولة الآمنة ليست فقط تلك التي تحمي ترابها الوطني، وإنما تلك التي تمتلك القدرة على حماية مواطنيها، وتأمين حاجياتهم الأساسية، وضمان استمرارية مواردها الحيوية، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات، وحماية استقلالية قرارها الوطني.

ومن هنا، فإن بناء مغرب قوي ومستقر لا يمر فقط عبر تطوير القدرات العسكرية والأمنية، وإنما كذلك عبر بناء اقتصاد منتج للثروة وفرص الشغل، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتأمين الماء والغذاء والدواء، والاستثمار في التعليم والصحة والبحث العلمي، وترسيخ المناعة الثقافية والروحية للمجتمع.

إن الأمن، في معناه الاستراتيجي الحديث، هو قدرة الدولة على حماية الإنسان والمجال والموارد والقرار والسيادة، وضمان استمرارية الدولة والمجتمع في مواجهة مختلف المخاطر، أيا كان مصدرها أو شكلها.