كشفت مصادر برلمانية، أن الحكومة تتجه لإنهاء الجدل حول دعم السكن والذي يعتبر مشروع المرسوم رقم 223350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة الدعم السكن، وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والذي كان من المفروض أن يكون قد تم التأشير عليه قبل سنة من الآن.
وأضافت المصادر وفق “المشعل”، أن البرلمان يستعد المسالمة الوزيرة بعد افتتاح دورته التشريعية الجديدة في الجمعة الثانية من أكتوبر الجاري،
حيث ستكون الوزيرة ضيفة من أجل مسالمتها من طرف البرلمانيين، خصوصا أن الحديث عن هذا المشروع عطل تجارة السكن وأربك المنعشين العقاريين.
وكان مشروع المرسوم قد كشف عن توزيع منح مباشرة تصل إلى 50 ألف درهم إعانة عالية مباشرة من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم، ويقل عن 700 ألف درهم أو ما يعادلها، وبموجب هذا المرسوم، تمنح إعانة مالية قدرها 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 الف درهم أو يعادلها، كما تستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك من إعانة إضافية قدرها 10 آلاف درهم.