الحكومة توافق على مستجدات مشروع مرسوم الحالة المدنية وفي التفاصيل،
وافق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.04 الخاص بتنفيذ القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية،
والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
أوضح مصطفى بايتاس، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة،
خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
يهدف المشروع إلى تعيين السلطة المركزية المسؤولة عن السجل الوطني للحالة المدنية وتوضيح دورها ومهامها،
بالإضافة إلى وضع الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بتسجيل الأحداث المدنية،
وتحديد كيفية تطبيق التدبير الإلكتروني لتسجيل وتحديث وحفظ وتحمين السجلات المدنية،
وفهم الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من التحديثات المتعلقة بإنشاء نظام رقمي وطني متكامل لتسجيل وتحديث وحفظ الحالة المدنية للأفراد،
يكون متاحًا لجميع الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين.
و يهدف النظام الجديد إلى تيسير إجراءات التصريح الأولي بالحالة المدنية وتحديث سجلاتها باستخدام التقنيات الحديثة.
يشمل النظام أيضًا التوقيع الإلكتروني للرسوم والمستندات المتعلقة بالحالة المدنية.