الحكومة تُلزم أصحاب محطات الوقود بقرار “صارم” في التفاصيل،
قالت «الأخبار»، من مصادرها، إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع قرار سيصدر قريبا بالجريدة الرسمية، يتعلق بتوفر المنتجات البترولية السائلة والغاز الطبيعي المضغوط (GNC)، ويلزم القرار أصحاب محطات توزيع الو قود بضرورة التوفر على ثلث القدرة التخزينية تحت طائلة عقوبات زجرية.
ويهدف مشروع القرار الوزاري إلى إلزام محطات الوقود ومحطات التعبئة بالحفاظ على مخزون دائم لا يقل عن ثلث القدرة التخزينية الإجمالية لكل من الغازوال، والبنزين الخالي من الرصاص، والغاز الطبيعي المضغوط ويحدد المشروع، كذلك، آليات المراقبة والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال، مع فرض التزامات على مسيري وأصحاب المحطات.
وتتحفظ الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب على بعض مقتضيات هذا القرار، وذلك بالنظر إلى عدم التوازن في الالتزامات المفروضة على أرباب المحطات مقابل الامتيازات الممنوحة للموزعين، بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والقانونية لبعض المقتضيات المقترحة.
التعاليق (52)
لم نفهم مع الأسف بشكل واضح سهل،هذا النص مترجم عن الفرنسية ،وهنا يفقده معناه
صحافة صفراء و حكومة سوداء حسبنا الله ونعم الوكيل
انا كا نتسناك تقول لصونص ولا هي ب9dh أش ها يستافاد شعب
الطنز الخاوي كضحك على الشعب
ياك القيتو الز في الشرق وفين برعو المغاربة ابشي مبادرة فالمعيشة
ياك القيتو الغاز في الشرق وفين برعو المغاربة ابشي مبادرة فالمعيشة
يقومون بالتخرين يستعدون كي يحرقون به في جهنم و باس المصير
بغينا شي محطات في مدينة سلا محطات لي فيها قليلة خصوصا أوصات المدينة
يجب على الحكومة أن تحدد ثمن الربح لكل اثر مع الحفاظ على جودة البنزينأوالݣزوال
قانون مغصل على مقاس أخنوش و أمثاله استغلال فاضح للنفوذ و السلطة و تكريس للفساد بسن تشريعات لا توازن بين مصاح المتدخلين في القطاع