الحكومة تُلزم أصحاب محطات الوقود بقرار “صارم” في التفاصيل،
قالت «الأخبار»، من مصادرها، إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع قرار سيصدر قريبا بالجريدة الرسمية، يتعلق بتوفر المنتجات البترولية السائلة والغاز الطبيعي المضغوط (GNC)، ويلزم القرار أصحاب محطات توزيع الو قود بضرورة التوفر على ثلث القدرة التخزينية تحت طائلة عقوبات زجرية.
ويهدف مشروع القرار الوزاري إلى إلزام محطات الوقود ومحطات التعبئة بالحفاظ على مخزون دائم لا يقل عن ثلث القدرة التخزينية الإجمالية لكل من الغازوال، والبنزين الخالي من الرصاص، والغاز الطبيعي المضغوط ويحدد المشروع، كذلك، آليات المراقبة والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال، مع فرض التزامات على مسيري وأصحاب المحطات.
وتتحفظ الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب على بعض مقتضيات هذا القرار، وذلك بالنظر إلى عدم التوازن في الالتزامات المفروضة على أرباب المحطات مقابل الامتيازات الممنوحة للموزعين، بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والقانونية لبعض المقتضيات المقترحة.
التعاليق (52)
وماذا استفاذ المواطن من هذا الخبر المبهم اصلا
من الوهلة الأولى يتهيأ للقارء لربما هناك إعادة النظر في أسعار المحروقات لصالح المواطن لكن وكالعادة اخبار لا تضع المواطن في أولوية الإهتمامات
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حكومة فاشلة فقرتونا وتغنيتو المغرب لا شغل لا صحة لا تعليم مغرب باك صاحبي سالينا
لاخر يطفي ضو
حكومة الفساد عطيونة حقوقنا في المغرب
أخنوش أكبر شفار أخناتوش دعم مواد غداءية وجد الخدمة