سيستأنف الحوار الاجتماعي بجلسة جديدة مقررة يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري برئاسة عزيز أخنوش.
هو لقاء مرتقب، بعدما تم تأجيل الجولة السابقة في شتنبر الماضي بناء على طلب رئيس الحكومة بسبب زلزال الحوز المأساوي.
وإذا كان اللقاء محدد مسبق ا، فإن جدول الأعمال لم يتم تحديده بعد، وهو ما يثير تحفظ النقابات، على غرار الاتحاد المغربي للشغل الذي يرفض فكرة “الحوار من أجل الحوار”، فيما تظل العديد من المشاريع عالقة…
ومن المهم التذكير أنه بالإضافة إلى الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، ما تزال هناك مشاريع كبرى أخرى في انتظار تنفيذها.
كما تشكل بعض هذه الملفات الشائكة إرثا مرهقا، تداولته الحكومات المتعاقبة قبل صدور دستور سنة 2011.
كملف القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، بالرغم من إدراجه في دستور 1996، وملف قانون تأسيس النقابات الذي تم إدراجه في جدول الأعمال منذ حكومة التناوب، وكذلك مراجعة مدونة الشغل.
المصدر: لوماتان