أوقفت وزارة الداخلية عملية إحصاء ضحايا الزلزال من الأرامل واليتامى، التي يقوم بها أطر مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية التابعتين لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة منذ الأسبوع الماضي بالمناطق المتضررة بالزلزال بكل من إقليمي الحوز وبني ملال.
وعلمت الجريدة من مصادر موثوقة بعين المكان أن الداخلية من خلال ممثليها المحليين، أعطت التعليمات لأطر المؤسسة والوكالة بوقف التعاطي مع الساكنة بغاية الإحصاء وملء الاستمارتين المخصصتين له، وذلك أول أمس الإثنين 18 شتنبر 2023.
ومن المؤكد أن وزارة الداخلية رأت في مباشرة هذا الإحصاء من قبل وزارة التضامن تدخلا في اختصاصاتها، في ظل غياب أي تنسيق مسبق بين الوزارتين، وخاصة أن أطر وكالة التنمية الاجتماعية وكذا مؤسسة التعاون الوطني المكلفين بالإحصاء
بدؤوا العملية باستقاء أولى المعطيات الخاصة بساكنة الدواوير المتضررة من أعوان السلطة المحلية.
أيضا، وفي خصم عملية الإحصاء هذه السابقة لأوانها كما تؤكد مصادر الجريدة، برزت عدة إكراهات في مقدمتها “التضليل” الذي كانت تستشعره الأطر المعنية بالإحصاء بالنظر إلى الغاية من أسئلة الاستمارات وهي الغاية المختلفة تماما عن انتظارات الساكنة المستجوبة التي كانت تتعاطي معها باعتبارها استمارات خاصة بجرد الأضرار التي تعرضت لها بسبب الزلزال بغاية تحديد استفادتها من عملية إعادة الإعمار التي أعلن عنها الملك محمد السادس، وهو ما كان يضع الأطر في حرج أمام الساكنة المكلومة، التي ما تزال تحت الصدمة وكانت توجة لها أسئلة جد محرجة تهم وضعها الاجتماعي والاقتصادي علما أن غالبيتها هي ساكنة هشة اقتصاديا.
كذلك، يعرقل الإحصاء عملية التواصل التي انطلقت حول إعادة الإعمار ويضع الساكنة المتضررة أمام متدخلين كثر مما يخلق اللبس عندها بالنظر إلى أن الاستمارات المتعين ملؤها بالمعطيات الخاصة بطبيعة الأضرار المترتبة عن الزلزال لم تكن موحدة بين وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني، وكذلك لأن أعوان السلطة شرعوا في معاينة الأضرار التي لحقت بالمساكن، في تقييم أولي لحجمها في انتظار خروج لجان تقنية متعددة الأطراف.
المصدر: الأحداث المغربية