أحمد الدرداري
بعيدا عن اي تشكيك في قدرات اللجنة او أحد اعضائها وبعيدا عن الأحكام غير المبنية على الأدلة وبعيدا عن مناقشة الكيفية التي تم بها انتقاء أعضائها سنقف على تقديم قراءة في ما تتوفر عليه هذه اللجنة من قدرات علمية وتجارب عملية وخبرات وإلمام. بميادين مختلفة علها تكون كافية لإخراج نموذج تنموي مغربي قادر على تقدير حاجيات المجتمع المغربي وتخطي الاختلالات المجالية والفوارق الاجتماعية وتدارك الزمن التنموي الذي يتطلب محاصرة التأخر وتطويق المعاناة والبحث عن نظام جديد للحياة المواطنة وتشد كل مواطن الى الاقتناع بسياسات عمومية من خلال إدماجه في مجال من المجالات بحسب توجهه التنموي وانهاء الإهمال والتهميش الذي يعاني منه الشباب وتقعيد الضمانات التي تحمي حياة المواطنين من التشرد وتوفير الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين النشيطين.
هذا ومن خلال الاطلاع على المشارب والتخصصات والخبرة العملية والمهنية التي يتفرد بها أعضاء اللجنة يمكن القول مايلي:
– على مستوى درجة الخبرة والدراية نجد حوالي عشرة أعضاء لهم خبرة دولية وهذا يمكن ان ينفع في استحضار المقارنة ببعض التجارب الناجحة في المجال التنموي او في كيفية إدارة المشاريع التنموية .
– وبالنسبة للأطر الوطنية نجد أعضاء متحملين لمسؤولية في الدولة ويديرون مؤسسات وطنية كبرى وذات أهمية دستورية ، كما نجد أطر لها اختصاصات في علوم ومجالات متنوعة قد يكون الهدف منها استحضار كل المكونات الضرورية في بناء النموذج التنموي .
وبالنسبة للمؤسسات التي لها علاقة مباشرة باللجنة نجد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – المجلس الأعلى للحسابات – الديوان الملكي – صندوق الإيداع والتدبير – المكتب الشريف للفوسفاط .
كما أن التعليم العالي حاضر بمشاربه الاقتصادية و القانونية والاجتماعية والإدارية والأدبية والطب والتكنولوجيا .
ثم هناك حضور للخبرة في المقاولة وعالم المال والعمل الجمعوي والثقافي.
ومن أهم ما تتوفر عليه اللجنة من خلال تخصصات أعضائها نجد مايلي :
– الخبرة في مشاريع الإبداع والابتكار
– الاستراتيجية الطاقية
-التيولوجيا
– الذكاء الاستراتيجي
– التدبير اللامادي
– العلوم الاقتصادية
– العلوم القانونية
– الابتكار الاجتماعي
– التنمية البيئية
– التقنيات المتعددة
– الذكاء الاصطناعي
– الطب
– علم الاجتماع
– علم التدبير
– العلوم الإنسانية
– علم الإدارة
– تدبير الابتكار والتكنولوجيا والمدن الذكية
– التكنولوجيا
– العلوم المالية
– القضاء المالي
– التنمية الترابية
– علم تسيير المقاولة
– عالم الأعمال والشركات
– علم الإدارة
وانطلاقا من هذه التخصصات يتساءل الكثير عن نوع ومآل النموذج التنموي الجديد وعلاقة قدرة اللجنة على استحضار تحديات المرحلة حيث ان واقع المجتمع المغربي يطرح سؤال هوية النموذج التنموي المناسب وطبيعة التفريغ التنموي ومداه الاجتماعي، كما تطرح مسؤولية وعمل وجدية المهمة وتحقيق الطموح الملكي وانتظارات الشعب المغربي، حيث ان الثقة التي وضعت في رئيسها تمت بتركيز. ويمكن للسيد شكيب بن موسى ان يدقق في منهجية العمل ومقاربة الواقع بالتمحيص المفضي الى ايجاد حلول واقعية قمينة بفك لغز المغرب الذي لم يفهم بعد سبب تأخره الاجتماعي وإحاطة الملك بالمخارج الحقيقية للفوارق الاجتماعية وعطالة الشباب والاختلالات المجالية.