المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
موعد نهائي صارم وإجراءات عقابية
تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
خلفية القرار: تصاعد الصراعات في قطاع النقل
جاء هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها حادثة وقعت في الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الصراع تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، ما عرض حياة المارة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب وانتقادات لاذعة ضد ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة.
سياق متوتر ومشاكل مزمنة
الحادثة الأخيرة لم تكن الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل. ومن أبرز هذه الحوادث:
حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: شهدت اعتداءً على دبلوماسي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.
مشهد متهور في طنجة: ظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة، مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.
مشكلات هيكلية في القطاع
يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها:
توريث المأذونيات: ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل.
المتاجرة غير المشروعة بالرخص: الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية.
المنافسة مع تطبيقات النقل: تزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية خلق توترات بين السائقين التقليديين ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
خطوة نحو الإصلاح
يهدف الإجراء الجديد إلى تحسين أداء القطاع وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة. كما تسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
التعاليق (136)
نعم لتطبيقات شباب بدون عامل حاملين لشواهد عليا لا يتوفر عليها اصحاب الطاكسيات نعم نحن مع تنضيم القطاع ولكن بشكل عادل فتطبيقات ضرورية خصوصا في هدا العصر الحالي و نحن مقبلون على تضاهرات عالمية حيت اغلب السياح لهم موقف شبه مستفز اتجاه الطاكسيات و هناك دلائل و أسباب منها النصب و الى دالك نعم لتنضيم قطاع التطبيقات
خص الشيفور هو ا لأول بي رخصه لاكريمة
ماشي اصحاب الشكارة
يتسلمها على طريق العمالة
وبدون وسيط أو بما تسمى الحلاوه
و الأسبقية الشيافر القدماء مزال
يمتهنونة المهنة
فوق تلاتون سنة وهم يحاربون
الشتاء والصيفا في سبيل العيش الكريم
خصك تمشي تحارب الأمية عاد باش تجي تفتي
اولا يجب أن لا يتجاوز عمرالسا ءق 60 سنة وهم في علمكم كذابين و الشيفور اقل ما برلح في اليوم 300 حتى 500 درهم والله على ما اقول شهيد ها دشي الا ما مكانش زينتهن بعض الممارسات مع بعض الزملاء ومساعدته على اقتناء شقة و جلب العاهرات وما الى ذلك و دائما يبكون و يشتكون
يجب فرض هنام موحد على سائقي سيارات الأجرة، مع بادج يحمل اسم السائق
البادج ممكن ، أما اللباس الموحد فلا يمكن ذلك ، ليسوا عساكر ، فإذا أرادوا فرض لباس موحد ، عليهم ان يجعلوا لهم أجرة شهرية !!!!!
سيرو تمشيو تقودو كاملين حنا ماشي بضاعة ولا سلع معروضة للبيع لي جا يقولك انا عندي الحق ولا انا اول لا طكسيات ولا تطبيقات حنا حرين وحنا نقرو مع من غادي نمشيو ولي كيفرض تعريفة غالية وقوت الفهامة يدو فالاس
كلنا مغاربة ولازم نكون جميع متساوين لكانوا يستاهلوا الماذونيات كلهم إلى مكانش اقلهم من المقاومين ماتوا الله يرحمهم دابا خاص العلم و التكنولوجيا في جميع المجالات وصافي من البلطجة تاع العروبية و هادوك لمسمين روسهم صقور الدجاج احسن اسم يجيكم هو حمير السانية
خاص منع الݣريمة نهائيا وتصبح رخصة كتخلص عليها العمالة او البلدية من عام لعام وبي شروط سيارة جديدة وسائق في المستوى يليق بي مهنة
ليك