المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
موعد نهائي صارم وإجراءات عقابية
تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
خلفية القرار: تصاعد الصراعات في قطاع النقل
جاء هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها حادثة وقعت في الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الصراع تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، ما عرض حياة المارة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب وانتقادات لاذعة ضد ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة.
سياق متوتر ومشاكل مزمنة
الحادثة الأخيرة لم تكن الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل. ومن أبرز هذه الحوادث:
حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: شهدت اعتداءً على دبلوماسي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.
مشهد متهور في طنجة: ظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة، مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.
مشكلات هيكلية في القطاع
يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها:
توريث المأذونيات: ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل.
المتاجرة غير المشروعة بالرخص: الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية.
المنافسة مع تطبيقات النقل: تزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية خلق توترات بين السائقين التقليديين ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
خطوة نحو الإصلاح
يهدف الإجراء الجديد إلى تحسين أداء القطاع وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة. كما تسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
التعاليق (136)
نطلب من السيد الحموشي الزامهم بالعداد ولا يمتنعوا على 3 اشخاص واتجاه الجهة المطلوبة ومراعاة العجزة والمعاقين والمرضى اصحاب العكاز البعض منهم يتسلم أجرته ويقول زيد درهم وراني عاقل عليك مرة أخرى منوصلكش والسرعة
ما بني على باطل فهو باطل تطبيق القانون هو الحل ضد العشوائية التي تسببت بها التطبيقات فاصبح كل من هب ودب وسيلة للنقل اساتدة موظفون و و و
التطبيقات الحل الامثل لتعويض الوساءل والمعاملات العتيقة التطبيقات اصبحت حقيقة تفرض نفسها ومن لم يستطع تطوير وتحديث معاملاته وفق المستجدات العصرية فسيتجاوز بالرغم منه
المجال مفتوح للأفضل ولا مكانة للاساليب الفوضوية وتعريض أرواح بريءة للخطر
أنا واعود بالله من قول (أنا) من سائقي السيارات الأجرة مند 2005 إلى 2024 من أصحاب المهنة حيث كان أبي من الاوائل لسائقي سيارة الأجرة قبل القانون المغربي 1962 لأنه كان عندوا رخصة السياقة جميع الاصناف فرنسية مند 1917 يعني أول مغربي في العالم كانت لديه رخصة السياقة كانوا يلقبوننا بأبناء صاحب طاكسي ولكن الفوضى وتفويت مأدونيات بزور وتسيب وأصحاب منعدمي ضمائر وأصحاب رشاوي بتفويتات بعقود عدلية وكتابية بشهادات أصبح هكل معدوم بانتهاكات حقوقية واجتماعية ونفسية كدلك لسائقيين رغم أنها أحسن مهنة في العالم دخلا ورفاهيتا وامانا ومراقبتا وندكركم بأن في انجلترا بيعت سيارة الأجرة سوداء في المزاد العلني بالثمن خيالي واستفادة سائق طاكسي مأخرا بتعويض خيالي في بلد سنغافورة إرجاعه حقيبة لاصحابها مملوئة بالمال أمام الشرطة طاكسي وصحافة ولكن هنا في المغرب سائق طاكسي احقر وادل عامل في العالم لا من طرف الزپائن ولا من طرف القانون والحماية المدنية والاجتماعية كما عشتها أنا لا استفادة من دعم المخصص لسائقي سيارة الأجرة حيث اشتكيت من أجله وعندما تم الختم في شكاية لصالحي أعطوه زوروا لصاحب الطاكسي المشغل وعندما إلتجئت من أجل انصافي علمة بإن القانون لا يحمييني ولا ينصفني سواءا من طرف الشرطة طاكسي ولالعمالة ولا لفتش الشغل حيث قيل لي بأنني اشتغل عشوائي ليس لدي قانون في المغرب يحمييني ضاعت مني 19 سنة شغل كما ضاع أبي المرحوم محمد بن محمد بن علي رحمه الله.
سي حسن مع احترامي لك ولكن ماشفتيش الفوضى لدايرين الطاكسيات لضربو القانون عرض الحائط وبداو يديرو شرع يديهم او الخدمة ديال ضباط الشرطة القضائية اش دار هاد السيد لهو مواطن مغربي بحالي بحالو نقيسو في السلامة ديالو كون هداك السيد جاتو ازمة قلبية بديك اللحضة كون تقلبات بيه الطونوبيل كون تقاسو ناس وحداخرين يجب ضرب بيد من حديد الناس مخالفين القانون
من جهة تقولون : يجب الضرب بيد من حديد لمن يخالف القانون ! و من جهة أخرى تدافعون على التطبيقات و هي غير قانونية .
اليس هذا تناقض مفضوح ؟
ليس شأنك التطبيقات تظهر في الإشهارات في كرة القدم in DRIVE
السبب في ذلك هو العاملة السيئة من طرف سائقي سيارات الأجرة لو كان التعامل جيد لما ظهرت هذه التطبيقات وكذلك المواطن لو كان يتلقى العاملة الحسنة من طرف سائقي سيارات الأجرة لم يبحث عن غيرهم
فحان الوقت لإيجاد حلول في هذا الميدان لأنه أصبحت الفوضى منتشرة وهذا ليس في صلاح البلاد
الأساتذة تيديرو لانافيت بيناتهم داكشي ماشي سوقك
قطع الاعناق ولا قطع الارزاق.
ساءق الطاكسي يقتات من مهنته وهناك اساتذة وموظفون يشتغلون في النقل السري ويضايقون المهننيين.
نتا باينة فيك شيفور طاكسي شلاهبي مكلخ الأرزاق بيد الله الهيطوكي المكلخ اشكال معامن عايشين و لكن ماكاطيحوش مع رجالات مكوم
من الاحسن ان تتولى العمالات تسيير قطاع الطاكسيات ويكون الاسطول تحت امرها والمداخيل تستفيد منها الجهة المعنية للمدينة اما لساءقين فلابد من رخصة خاصة لسياقةمن وزارة الداخلية اما اصحاب الكريمة فتبعت لهم حوالة مالية حسب صلاحية الجهة المعنية
من الاحسن ان تتولى العمالات تسيير قطاع الطاكسيات ويكون الاسطول تحت امرها والمداخيل تستفيد منها الجهة المعنية للمدينة اما لساءقين فلابد من رخصة خاصة لسياقةمن وزارة الداخلية اما اصحاب الكريمة فتبعت لهم حوالة مالية حسب صلاحية الجهة المعنية