مع تواتر التكهنات بشأن قرب إجراء تعديل حكومي، قال مصطفی بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب تدابير ومجموعة من الشروط”.
وتابع بايتاس، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، قائلا “عندما تتوفر الشروط والتدابير سنمضي في هذا المجال”.
وفيما يتعلق بدعوة إحدى أحزاب المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة لـ”إسقاط” الحكومة، أوضح الوزير المنتدب أن اللجوء إلى ملتمسات الرقابة مؤطر بضوابط تتعلق بمختلف الآليات والميكانيزمات والإجراءات التي خولها الدستور للفرق البرلمانية بهذا الشأن.
وزاد بالقول “نحن نشتغل في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي، ونتعامل مع هذا الموضوع وفقا للضوابط المحددة في هذا الإطار”.