النفط في 2026: هل ينتظر المغرب انخفاض ملموس في أسعار المحروقات؟

تواصل أسعار النفط انخفاضها في الأسواق العالمية، وسط توقعات بوصول فائض المعروض إلى مستويات قياسية في عام 2026. فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال تسجيل فائض عالمي يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، نتيجة زيادة إنتاج تحالف “أوبك+” والإمدادات من المنتجين المستقلين، مقابل تباطؤ الطلب بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف النشاط الصناعي في الاقتصادات الكبرى.

ويطرح هذا التطور تساؤلات مهمة حول انعكاس هذا الفائض على أسعار المحروقات في المغرب، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الطاقة. نظرياً، يؤدي انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى خفض تكلفة الاستيراد، لكنه لا يضمن انخفاض الأسعار النهائية للمستهلك المغربي، إذ تتداخل عوامل محلية مثل الضرائب، وتكاليف النقل، وسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، إضافة إلى سياسات التسعير المعتمدة من شركات التوزيع.

إذا تحقق السيناريو الذي حذرت منه وكالة الطاقة الدولية، فقد نشهد انخفاضاً في أسعار الوقود بالمغرب جزئياً، لكنه سيظل محدود التأثير ما لم تتبنى الدولة إجراءات داخلية لتخفيف العبء الضريبي ومراجعة آليات التسعير.

ومن الممكن أن تستغل الحكومة المغربية هذه الفرصة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للطاقة أو تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة، بما يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتقليل التبعية للأسواق العالمية.

في المحصلة، قد يشهد عام 2026 انخفاضاً في أسعار النفط عالمياً، لكن انعكاس هذا الانخفاض على السوق المغربية سيظل رهيناً بسياسات الدولة الداخلية، واستقرار سعر الصرف، ومدى فعالية المنافسة في قطاع المحروقات.