انطلقت مع بداية هذا العام عملية التسجيل للاستفادة من برنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة المغربية، وذلك بهدف تخفيف العبء على الأسر المغربية وتسهيل ولوجهم إلى السكن.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة المغربية لتنشيط قطاع العقار، الذي يعاني من ركود منذ سنوات.
وقد دفع هذا البرنامج عددا من المقاولين والمنعشين وشركات العقار إلى رفع سرعة الاستجابة للطلب المتزايد على السكن.
وبحسب بيانات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد بلغت مبيعات الإسمنت، عند متم دجنبر الماضي، 12,51 مليون طن، بارتفاع نسبته 0,19 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه تم خلال شهر دجنبر الماضي لوحده، تسليم ما يعادل 1,12 مليون طن من الإسمنت، بارتفاع نسبته 19,1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2022.
وتعتبر هذه المؤشرات مؤشرا على أن برنامج دعم السكن يساهم بالفعل في إنعاش قطاع العقار، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.