أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 7,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، مقابل 7,8 في المائة برسم الفصل الذي قبله.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، أن هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب من 9 في المائة إلى 8,3 في المائة، ارتباطا، على الخصوص، بتباطؤ وتيرة ارتفاع ودائع الأسر من 8,3 في المائة إلى 7,5 في المائة.
كما شهدت وتيرة نمو التداول النقدي تباطؤا من 13,7 في المائة إلى 11,9 في المائة، وكذا وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي انتقلت من 28,3 في المائة إلى 23,6 في المائة.
وتفاقم أيضا انكماش الودائع لأجل، منتقلا من 4,4 في المائة إلى 5,7 في المائة، مما يعكس تراجع انخفاض ودائع المقاولات الخاصة من 8,8 في المائة إلى 1,7 في المائة.
وأورد البنك المركزي أنه على العكس من ذلك، تباطأ انكماش الودائع بالعملات الأجنبية من 13,4 إلى 11,9 في المئة.
وبحسب المكونات الرئيسية، يشمل تطور الكتلة النقدية تباطؤ وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 7,5 في المائة إلى 5,5 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 11,7 في المائة إلى 6,9 في المائة، وكذا القروض البنكية من 5,6 في المائة إلى 4,8 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أنه في ظل هذه الظروف، وتماشيا مع التطور المرتقب لباقي مكونات الكتلة النقدية، فيرتقب أن ترتفع الكتلة النقدية (م 3) بنسبة 5,4 في المئة في سنة 2023، وبنسبة 5,3 في المئة في 2024 و6,1 في المئة في 2025.