تقرير غوتيريش يفضح واقع تندوف: انتهاكات منهجية وصمت جزائري مريب

تقرير أممي جديد… الحقيقة التي لا يمكن للجزائر إخفاؤها بعد الآن

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير حول قضية الصحراء المغربية، التحذير من الوضع المقلق لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، التي تُدار من طرف ميليشيا “البوليساريو” الانفصالية فوق التراب الجزائري، في خرق واضح للالتزامات الدولية للجزائر كدولة مضيفة.

التقرير الأممي لم يكتفِ بالإشارة العابرة، بل عرض سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي تُمارس بشكل ممنهج ضد المدنيين، من تقييد حرية التنقل والتعبير إلى أعمال الترهيب التي تطال النساء والأطفال، مما يجعل المخيمات واحدة من أكثر المناطق انغلاقًا وغموضًا في شمال إفريقيا.

تدهور إنساني يفضح التواطؤ والصمت

بحسب التقرير، فإن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلقت معطيات ميدانية تبرز حجم المأساة الإنسانية:

• انعدام الأمن الغذائي وتدهور الظروف المعيشية.
• غياب العدالة واستمرار مناخ الترهيب.
• استغلال المعاناة لأغراض سياسية وإعلامية من طرف الجزائر والبوليساريو.

كما ذكّر غوتيريش بالرسالة الرسمية التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية في يونيو 2025، والتي وثقت بالأدلة الممارسات الممنهجة داخل المخيمات، محذرًا من توظيفها في آلة الدعاية الجزائرية التي تبرر ما لا يمكن تبريره.

أطفال مجندون ومساعدات مختلسة

من أكثر النقاط إثارة في التقرير الأممي إشارته إلى ظاهرتين خطيرتين:

1. تجنيد الأطفال في الأنشطة العسكرية والتدريب القسري.
2. الاختلاس المتكرر للمساعدات الإنسانية الدولية، التي لا تصل إلى المستحقين بسبب غياب الإحصاء الدقيق للساكنة.

هذه الممارسات، التي تكررتها التقارير الأممية منذ سنوات، تكشف استراتيجية ممنهجة لإبقاء سكان تندوف في دائرة الفقر والتبعية السياسية، مع استمرار الجزائر في رفض السماح بعملية إحصاء شفافة بإشراف الأمم المتحدة.

المسؤولية الأخلاقية للمنتظم الدولي

هذه الانتهاكات الخطيرة لا تمس فقط حقوق الإنسان، بل تطرح سؤالًا سياسيًا وأخلاقيًا على المنتظم الدولي:
كيف يمكن السكوت عن احتجاز آلاف المدنيين لعقود، في غياب تام للمساءلة والرقابة الدولية؟

تقرير غوتيريش يعيد تذكير العالم بأن قضية تندوف لم تعد قضية “لاجئين” بل قضية حقوق إنسان تستدعي تحركًا عاجلًا لضمان الكرامة والحرية لمن يعيشون تحت قبضة ميليشيا انفصالية، محمية من صمت رسمي جزائري مريب.

الرسالة واضحة: مأساة تندوف لم تعد خافية على أحد، والأمم المتحدة تضع مجددًا الجزائر أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية. فالتواطؤ مع “البوليساريو” في انتهاك الحقوق الأساسية لم يعد يمكن تبريره بشعارات سياسية بالية.

التحرك الدولي أصبح ضرورة، لا خيارًا.

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.