اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، يترأس الملك محمد السادس افتتاح الدورة البرلمانية، ويلقي خطاباً هاماً. الخطاب، الذي يبث مباشرة، يتزامن مع نقاشات وطنية حول القضية الوطنية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والاقتصاد. يُتوقع أن يوجه الخطاب مسار الإصلاحات، ويدعم التنمية المستدامة، ويحدد رؤية للمستقبل، مع احترام حركة "زيد".
في لحظة وطنية هامة، يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة، بمقر البرلمان. ويأتي هذا الحدث في سياق ديمقراطي ودستوري يعكس رمزية المؤسسة الملكية ودورها المحوري في تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
وأفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ رسمي، أن الخطاب الملكي السامي سيُلقى أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيُبث مباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية وشاشات القنوات التلفزية ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف عصراً. ويأتي هذا التقليد السنوي ليجسد تفاعل المؤسسة الملكية مع مختلف القضايا الوطنية ودعمها المستمر لمصالح البلاد والمواطنين.
ويلاحظ المراقبون أن توقيت الخطاب الملكي يتزامن مع نقاشات وطنية هامة تشمل ملفات حيوية، من بينها مستجدات القضية الوطنية، وورش الحماية الاجتماعية، خاصة تعزيز المنظومة الصحية التي تشهد دينامية مستمرة لتحسين الخدمات وضمان ولوج المواطنين إلى العلاج بكل سهولة وفعالية.
ومن المتوقع أن يشكل الخطاب الملكي لحظة توجيهية بارزة لتسريع مسار الإصلاح في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد. وفي مجال التعليم، يُرتقب أن يشدد جلالة الملك على ضرورة تحسين جودة التعلمات وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات، مع التركيز على تعميم تجربة “مدارس الريادة” وبرامج تطوير المناهج والتكوين المستمر للأطر التربوية.
كما يُنتظر أن يقدم خطاب الملك محمد السادس رؤية شاملة لدفع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية قدماً، في انسجام مع الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، استجابة لتطلعات المواطنين نحو التنمية المستدامة، الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويعكس إعلان حركة “زيد” توقيف احتجاجاتها يوم الجمعة، احتراماً وتقديراً للخطاب الملكي، مدى الثقة والاعتراف بالدور التوجيهي لصاحب الجلالة في إرساء التوازن بين المطالب الاجتماعية ومصلحة الوطن.
وفي النهاية، سيشكل خطاب الملك محمد السادس اليوم، كما جرت العادة، مرجعية سياسية واضحة للأطر التشريعية والتنفيذية، مع تأكيد على وحدة الصف الوطني، وتوجيهات عملية للإسراع بالإصلاحات، بما يضمن استمرار دينامية التنمية وتحقيق تطلعات المواطن المغربي في حياة أفضل وأكثر عدالة.
التعاليق (0)